أعلن مدير عام بريد الجزائر بالنيابة، عبد الناصر سايح، أنه سيتم إدخال خدمة الشباك الموحد أو الشباك متعدد الخدمات على مستوى 600 مكتب بريدي على المستوى الوطني خلال سنة .2010 وأوضح سايح في تصريح للقناة الأولى، أن مؤسسة بريد الجزائر تعمل حاليا على عصرنة القطاع للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها، لذلك تسعى المؤسسة على تعميم خدمة الشباك الموحد وهذا في إطار البرنامج الخماسي 2010/ ,2014 مشيرا إلى أنه تم إدخال الخدمة الجديدة على مستوى 200 مكتب بريدي، التي تعتبر من أهم المكاتب على المستوى الوطني، للسماح بإجراء عدة عمليات دون تغيير الشباك، ومحاولة إضفاء المساواة في العمل على مستوى المكاتب بين أعوان البريد. من جهة أخرى، أضاف مدير عام بريد الجزائر بالنيابة أن المؤسسة تبنت مؤخرا نظاما جديدا لتسيير المؤسسة بتنصيب ثلاث مديريات، الهدف منه عصرنة القطاع والرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها بريد الجزائر، منوها إلى أن إعادة الهيكلة تدخل في نطاق توجيه المؤسسة حول الخدماتية. لذلك قام المسؤولون بإنشاء ثلاثة فروع على المستوى المركزي والتخلي عن المستوى الجهوي، أصبح بذلك للمديرين الولائيين للبريد إمكانيات توفرهم على عقد نجاعة للعمل. وأفاد سايح أن النظام الجديد لم يدخل في المنافسة مع البنوك، وإنما تعتبر مؤسسة بريد الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، 70 بالمئة من الخدمات التي تقدمها تدخل في إطار الخدمات العمومية. واعترف المسؤول ببريد الجزائر أن الخطأ الذي وقعت فيه المؤسسة مؤخرا عند حدوث خلل في الشبكة المعلوماتية للمؤسسة هو عدم إعلام الزبائن بالخلل قبل حدوثه، بإعلانه على مستوى الموقع الالكتروني له، وهذا راجع إلى ضعف ثقافة الاتصال. وأرجع سايح عبد الناصر هذا الخلل لسبب الانتقال إلى العمل بشبكة IP، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بإنشاء تطبيقات أخرى على البرنامج المعلوماتي لبريد الجزائر، فهناك حوالي 600 برمجة من أكبر البرامج على المستوى العالمي، وهذا بشهادة المختصين. من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول أن فكرة تحول البريد الجزائر إلى بنك مازالت قائمة، فإذا قررت الدولة ترخيص الخدمة للمؤسسة فإن هذه الأخيرة مستعدة للقيام بها، في إشارة منه إلى أن كل الأموال المتداولة على مستوى بريد الجزائر هي ملك للخزينة العمومية، الصكوك البريدية من احتكار الدولة، وهذه الأخيرة كلفت بريد الجزائر للقيام بهده الخدمة.