أعلن المدير العام بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر عبد الناصر سايح عن زيادات مرتقبة في مختلف أسعار خدمات الكشف وسحب الأموال، مشيرا في ذات السياق إلى تقديم مقترح للحكومة بصفتها الفاصل في مسألة الزيادة من عدمها، مقرا بعجز المؤسسة عن تغطية نفقات الأعوان والموظفين العاملين فيها. قال المدير العام بالنيابة لبريد الجزائر بصريح العبارة “تغطية العجز في نفقات تسيير الموارد البشرية المعادلة لثلاثة ملايير دينار سنويا تقتضي الزيادة في الأسعار، والأمر مطروح بجدية” مشيرا بقوله إلى أن إجمالي عائدات الرسوم المفروضة على مختلف العمليات البريدية تصل إلى 7 ملايير دينار سنويا، في حين وصلت نفقات تسيير العنصر البشري إلى 17 مليار دينار سنويا، والفارق يمثل عجزا تعمل الشركة في الوقت الحالي على تغطيته من خلال موارد الخدمات المقدمة، موضحا أن الأسعار المطبقة على مختلف العمليات البريدية التي يقوم بها نحو 12.3 مليون زبون لم تعرف زيادة منذ 10 جوان 2004 طبقا لمرسوم تنفيذي جمد منذ 1994، مؤكدا أن مسألة مراجعة الأسعار نحو الزيادة تبقى من صلاحيات الحكومة. وعن الخلل الذي أصاب شبكة الحسابات البريدية مؤخرا، رفض المسؤول لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن يطلق عليها وصف “عطب تقني” وسماها “اضطرابا” ما أدى إلى “إطالة الخدمة البريدية”، رافضا أن يطلق عليه “العطب التقني”، معلنا عن إصلاح عطب نظام الانترنت، وإعادة تشغيل شبكة الحسابات الجارية، كما أن شبكة الحسابات الجارية ل “بريد الجزائر” عرفت اختلالا في مدة تقديم الخدمة” خلال الأيام الأخيرة، الشيء الذي أثار قلق زبائنها، بزيادة توقيت إتمام العمليات البريدية من ثلاث ثوان في الأوقات العادية إلى 50 ثانية خلال الأيام الماضية، والمشكل الذي زاد من حيرة الزبائن هو غياب الاتصال والإعلام من جانب موظفي بريد الجزائر على مستوى المكاتب والشبابيك. وكشف المدير العام بالنيابة لبريد الجزائر عن الشروع في العمل بآلية مكاتب ذات الشباك الوحيد على مستوى 200 مكتب عبر الوطن في غضون لسنة الجارية 2010، على أن تستمر العملية لتعميمها عبر 800 مكتب بريدي، كما سيسمح الشباك الوحيد للزبون بإتمام جميع العمليات البريدية على مستوى مكتب واحد دون عناء التنقل. قائلا في المضمون ذاته إن بريد الجزائر تسلم ثلاث طابعات لنسخ الصكوك البريدية، والتي من شأنها القضاء على مشكل تأخر تسلم أصحاب نحو 12.3 مليون حساب بريدي جار تحصيها الشركة لصكوكهم لاسيما فترة الأعياد والمناسبات الدينية، على أن يشرع في العمل بهذه التجهيزات الأسبوع المقبل تحت إشراف “بنك الجزائر”، بالموازاة مع إقامة 820 موزع آلي جديد سنويا، بعد أن تم توزيع نحو 5.8 مليون بطاقة مغناطيسية منها 1.4 مليون بطاقة لم تستعمل إطلاقا من قبل أصحابها منذ 2007 تاريخ الانطلاق العمل بهذه البطاقات على المستوى الوطني ويرجع ذلك ربما إلى جهل أصحابها بكيفية استخدامها. وعن مشروع عصرنة وتحديث المؤسسة كشف المتحدث أنه يدخل ضمن البرنامج الخماسي الممتد من 2010 - 2014 ويتلخص في: إعادة تنظيم المؤسسة، تحسين شبكة المؤسسة، التكوين والموارد البشرية، الجانب المالي والتجاري، وهذا بتخصيص غلاف مالي وصل إلى 3 ملايير دينار من قيمة الغلاف المالي المرصود من طرف الحكومة والمقدر بخمسة ملايير دينار، بالإضافة إلى تدعيم 700 جهاز صرف آلي ب220 جهاز آخر قريبا. في ذات السياق كشف ذات المتحدث أن بريد الجزائر يفحص 600 ألف فاتورة سنويا خاصة بالكهرباء والغاز، قال بصددها إن المؤسسة ستعمل بشكل جديد يسمح بتخفيف الأمر على زبائن بريد الجزائر من خلال تزويد أجهزة الصرف الآلي بتقنيات جديدة تسمح بتسديد قيمة الفواتير على مستواها، بالإضافة إلى الشروع في الدفع عن طريق الأنترنت، وهو خيار تجاري تتم دراسته مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة “ساتيم”، وأمام كل هذا يبقى 26 مكتبا بريديا على المستوى الوطني لا تتوفر على خدمات الإعلام الآلي وغير مربوطة بالشبكة الوطنية.
