عبر المستفيدون من مشروع 60 سكنا تساهميا ببلدية بوفرة في ولاية البليدة عن استيائهم من الزيادات الخيالية التي فرضت عليهم من قبل مؤسسة الترقية والتسيير العقاري بالبليدة، حيث قاربت نسبة الزيادة 50 بالمائة. هذا، وناشد هؤلاء المستفيدون السلطات الولائية التدخل عن طريق رسائل عديدة وجهت إلى رئيس بلدية بوفرة، رئيس الدائرة، مدير السكان ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، رافضين من خلالها الزيادات المتكررة التي أرقهت كاهلهم، خصوصا بعد طول مدة انتظار لاستلام السكنات التي دامت لأكثر من 7 سنوات. وقارب سعر الشقة ذات الغرفتين 240 مليون سنتيم بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 120 مليون سنتيم سنة .2002 وتم تخفيض هذا السعر بعد تدخل والي البليدة سنة 2008 إلى 165 مليون سنتيم. وقد عبر المصدر ذاته عن استيائه من تأخر استلام السكنات التي لم يقدم لها ديوان الترقية والتسيير العقاري أي تبرير يذكر، رغم أم أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها غالبية المستفيدين. وفي السياق نفسه عبر أيضا المستفيدون من مشروع 100 سكن تساهمي عن استيائهم من الوتيرة البطيئة التي تسير بها أشغال المشروع الذي وظف به حسبهم عدد قليل من العمال والتجهيزات وهو الأمر الذي حال دون تسليم المشروع الذي انطلق منذ سنة .2005