نطقت محكمة جنح الشلف، أمس، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، في حق كاتب لجنة العقوبات الإدارية بمديرية نقل الشلف، بتهمة تعاطي الرشوة في حالة تلبس، في أعقاب القبض عليه من قبل مصالح الأمن الحضري الخامس وبحوزته مبلغا ماليا قدره 4000 دج سلمه إياه أحد الناقلين الخواص الناشط على محور الشقة وعاصمة الولاية. واستنادا إلى مجريات المحاكمة، فإن المتهم (ج ع) إطار بمديرية النقل، أنكر التهمة المنسوبة إليه بجرم الرشوة، معتبرا أنه ذهب ضحية خداع كونه لم ينو ابتزاز صاحب مركبة النقل الجماعي، بل صنف المبلغ المسلم له في خانة المزية دون شيء آخر، غير أن هيئة المحكمة اعتبرت تهمة الرشوة ثابتة في حق المتهم بعدما ضبط متلبسا بها وبحوزته المبلغ المستنسخ من قبل الضحية، في أعقاب إصرار المتهم على استلام المبلغ نظير تسوية عقوبة الضحية المتمثلة في حجز سيارته لمدة شهر إثر توقيفه على خلفية ارتكابه مخالفة في حق قانون المرور. علما أن النيابة العامة كانت التمست عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية قدرها 50 الف دينار. المتهم قرر الاستئ ناف لدى الغرفة الجزئية بمجلس قضاء الشلف ضد الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة.