أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الشلف، قضية كاتب لجنة العقوبات لقطاع النقل المتهم بجرم الرشوة والمحكوم عليه بعامين حبسا نافذا إلى غاية 18 ماي الجاري على خلفية غياب دفاعه. وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم الذي كان يشغل كاتب لجنة العقوبات بمديرية النقل بالشلف ضبط متلبسا بتعاطي الرشوة في المديرية في أعقاب تلقيه مبلغا ماليا قدره أربعة آلاف دينار 4000 دج. منحه إياه أحد الناقلين الخواص الذي ينشط بين البلديات، مقابل تسوية وضعيته الإدارية أي تخفيض العقوبة المسلطة عليه من قبل لجنة العقوبات إثر وضع ناقلته في المحشر. وقال مصدرنا، إنه بالرغم من تنازل الضحية عن شكواه، إلا أن محكمة جنح الشلف سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا ضده لثبوت جرم الرشوة الذي يتابع من أجله المتهم الموقوف، وهو الجرم الذي تورط فيه مفتشان بنفس القطاع تم توقيفهما وبحوزتهما قيمة 50 ألف دينار جزائري