اهتز قطاع النقل بولاية الشلف من جديد على وقع فضيحة من العيار الثقيل، في أقل من شهرين بعد القبض على كاتب عام لجنة العقوبات وأحد الناقلين الخواص في قضية سابقة، حيث تم أول أمس توقيف مسؤولين من القطاع متلبسين بتعاطي الرشوة، ويتعلق الأمر بمفتش للرقابة والتفتيش ومفتش رقابة خطوط النقل الجماعي عبر البلديات. وحسب معلومات استقتها ''البلاد''، فإن فضيحة الرشوة التي كانت مسرحا لها المديرية أول أمس، جاءت تفاصيلها في أعقاب شكوى قدمها أحد الناقلين الخواص رفض الخضوع لطلبات المفتشين الموقوفين ونجح في استدراجهما إلى فخ الرشوة إثر تبليغه مصالح الأمن، حيث اتفق مع المتهمين على تسليمهما مبلغ خمسة ملايين سنتيم في مكتب أحدهما، وبعد موافقتهما على طلبه، أفلح الناقل في الإيقاع بهما متلبسين، رفقة عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية. وكان الناقل الضحية أكد أن كل محاولاته في الحصول على خط نقل باءت بالفشل واصطدمت بمحاولات ابتزاز مارسها الموقوفان للحصول على مبالغ مالية مقابل التصريح. المتهمان يرتقب أن يمثلا اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف بتهمة تعاطي الرشوة. يذكر أن رئيس مصلحة بالقطاع نفسه تمت إدانته بنفس المحكمة قبل أسابيع، بعامين حبسا نافذا بتهمة تعاطي الرشوة أيضا.