قال المدير العام لشركة سيال للمياه جون مارك يان، أمس، إن تقرير مصير الشركة بعد انتهاء فترة العقد الذي يربطها مع وزارة الموارد المائية، يرجع إلى السلطات العمومية بالدرجة الأولى، استنادا إلى تقييم النتائج المتفق على تحقيقها خلال فترة العقد· وأشار المتحدث في لقائه مع الصحافة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، إلى أنه على الرغم من وجود بعض النقائص في تسيير هذا المورد على مستوى العاصمة، إلا أن التقييم لا يمكن أن يكون إلا بعد انتهاء مدة العقد سنة ,2011 ليشير في الوقت ذاته إلى الخطوات التي قامت بها الشركة في سياق تزويد الزبائن العاصميين بالمياه·وأوضح المسؤول ذاته أن عمل شركة ''سيال'' يرتكز على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن على جميع المستويات، كما هو الشأن بالنسبة لمعالجة تسربات الشبكة في أوقات قياسية، ضمان تزويد الزبائن بالمياه على مدار 24 ساعة وكذا تحسين نوعية المياه من خلال تفعيل دور المخابر والوسائل التكنولوجية في معالجة وفحص المياه·