أكد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أمس على هامش رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة هي التي تمللك صلاحيات تجديد عقد شركة “سيال” الفرنسية وباقي مؤسسات التسيير الأجنبية المستثمرة بالجزائر. وقال سلال إن مصير مؤسسة “سيال” سيتحدد بعد سنة ونصف السنة، وهو موعد انتهاء العقد الذي يربط المؤسسة مع وزارة الموارد المائية. وعن مصير شركة تسيير المياه بولاية قسنطينة “سياكو” والتي تضم الجزائرية للمياه وشركة تسيير المياه لمرسيليا، أوضح الوزير أنها بدأت تنشط لا سيما بعد أن وجهت لها الوزارة إعذارا مؤخرا.