قدم نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، شكوى أمام مجلس الدولة في حق رئيس المجلس الشعبي الوطني المتهم من قبل نواب الأرسيدي بالتضييق عليهم في شهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة قانون المالية لعام .2010 وقالت المجموعة النيابية لحزب سعيد سعدي أول أمس، إن محضرا قضائيا سلم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في 15 مارس الجاري استدعاء للمثول أمام مجلس الدولة بناء على دعوى رفعها أعضاء المجموعة في حقه بتهمة ممارسة الرقابة على تدخلات ممثلي الكتلة في المناقشة العامة لقانون المالية. وقال بيان كتلة الأرسيدي إن زياري لم يكتف بمقاطعة تدخلات نواب الحزب عند تناول قضايا تزوير الانتخابات والفساد، بل امتد الأمر إلى حذف المواقف المعبر عنها من قبل النواب في الجريدة الرسمية للمناقشات (نشرة داخلية بالمجلس) في انتهاك حسب الحزب للدستور والقواعد الأخلاقية. ودافع الأرسيدي في بيانه عن هذه الخطوة التي تعد سابقة في حياة المجلس الشعبي الوطني والبرلمان الجزائري، موضحا أنه سيواصل العمل بعزم وفي إطار بيداغوجي وباحترام المؤسسات وأداء دوره كشاهد لفضح ما أسماه بالأخطاء والتسلط والاستبداد التي تلغم الحياة العامة وخصوصا البرلمان. ويحق لمجلس الدولة التدخل في هذه القضية القانونية بموجب المادة 2 التي تعطيه سلطة السهر على احترام القانون. وتشير مصادر من الكتلة إلى أن عريضة الدعوى التي تقدم بها الأرسيدي جردا بانتهاكات رئيس المجلس ومنها المادة 116 من الدستور التي تنص على تدوين مداولات الهيئة في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي والمادة 7 من القانون العضوي المستنبطة من أحكام المادة الدستورية التي تنص على نشر في الجريدة الرسمية مناقشات كل واحدة من الغرفتين المحاضر وعروض الحال الكاملة للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما. وتعتبر الدعوى القضائية الأحدث في سلسلة مواجهات رئيس المجلس الشعبي الوطني والأرسيدي منذ تنصيب الهيئة قبل حوالي ثلاث سنوات، وأضافت هذه المواجهات حيوية على الحياة البرلمانية في الجزائر وخصوصا خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية التي تميزت في نسختيها الأخيرتين بصدامات وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس وأعضاء في الحكومة المدعوم ببعض نواب التحالف ونواب الأرسيدي المتعودين على ممارسة الشغب السياسي كأداة للظهور في الساحة السياسية المغلقة على المعارضة.
