ينطلق، اليوم، أسبوع الاستثمار في الجزائر المبرمج بالعاصمة البلجيكية بروكسل من أجل الوقوف على إمكانيات تطابق الشركات البلجيكية الراغبة في الاستثمار في الجزائر مع الشروط التي وضعها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية للسنة الجارية، وكشف فرص الاستثمار الكبيرة التي تمنحها الجزائر في العديد من المجالات الاقتصادية. وتنظم مؤسسة ''بروكسل إيكسبورت'' بالتعاون مع ''أواكس'' وهي وكالة من مقاطعة الوالون، حسب ما أشار إليه موقع ''ألجيريا برس أونلاين''، أسبوعا إعلاميا لفائدة تمكين الشركات البلجيكية الراغبة في الاستثمار في الجزائر. وتعكف الشركتان المنظمتان لهذه التظاهرة تبعا لذلك على تقريب الشركات البلجيكية من الواقع الاقتصادي والقانوني في الجزائر، على خلفية ما استحدثته الحكومة الجزائرية من شروط للاستثمار في البلاد بناء على قوانين المالية لسنتي 2009 و.2010 ويهدف الأسبوع البلجيكي حول الاستثمار في الجزائر أيضا لجلب انتباه أكبر عدد ممكن من الشركات البلجيكية وتوضيح القدرات الاستثمارية الكبيرة للجزائر كفضاء مفتوح على الأشغال الكبرى، وبلد يملك من الإمكانيات المالية الكثير خصوصا بالنسبة للخماسي الحالي 2009.2014 وفي هذا السياق، أجمع متحدثون باسم الأسبوع البلجيكي على أن الوضع الاقتصادي للجزائر مساعد جدا على الاستثمار بالنسبة للراغبين فيه من الأجانب، ويتحدث نداء المشاركة في هذا الأسبوع الخاص عن مشاريع كبرى في الجزائر على غرار مليون سكن والترامواي في العاصمة ووهران وقسنطينة ومشاريع كبرى أخرى مثل الملاعب الكبرى في كرة القدم والطريق السيار والموانئ والمطارات وغيرها. وعلى هذا الأساس، فإن تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تروج لفرص الاستثمار في الجزائر على مستوى الدول الأجنبية ولاسيما الأوروبية منها، من شأنها تعريف الشركات الأجنبية بمحيط الاستثمار الذي تمنحه الجزائر في إطار المشاريع الكبرى المقررة خلال الخماسي الجاري، فضلا عن فكرة أن المبادئ التي وردت في قانون المالية التكميلي لعام 2009 قصد حماية الاقتصاد الوطني من شأنها تقليل فرص الاستثمار.