أطلق برنامج ''إنفاست ناتوورك'' التابع للبرنامج الأوربي العام للاستثمار ببروكسل مؤخرا بطاقية دقيقة جدا ترصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وشراكات المؤسسات المباشرة في الضفة الجنوبية للمتوسط، وحسب بيان صادر عن هذه المؤسسة الاستشرافية لمجالي المال والاستثمارات فإن هذا الإجراء يهدف إلى توضيح الرؤية بالنسبة للمقررين الاقتصاديين والسياسيين في الاتحاد من أجل المتوسط وفي الجزائر على وجه الخصوص. وحسب المصدر فإن ''انفاست ناتوورك'' سجلت 200 مشروع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الضفة الجنوبية للمتوسط في الثلاثي الأول من السنة الجارية(2010)، وقالت هذه الهيئة البلجيكية إن البرنامج الأوربي للاستثمار ''ميد'' يحظى بهامش مهم جدا في استقطاب الاستثمارات، ولا سيما في الجزائر التي تعرف استقرار اقتصاديا ملفتا، وقد بينت أرقام 2009 ارتفاعا في الاستثمارات الأوربية المباشرة في المنطقة، وحسب تقرير البرنامج حول أرضية التنمية الاقتصادية في الحوض المتوسطي التي تشارك فيها دول أوربية، فإنها لم تشهد تراجعا في الاستثمارات الأوربية في المتوسط كما حدث للاستثمارات على المستوى الدولي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وبلغ حجم الاستثمارات الأوربية المباشرة في المنطقة المتوسطية 3,32 مليار أورو، أي بزيادة 17 بالمائة عن الرقم المحقق سنة ,2008 ويحلل المختصون هذا المسار والأرقام ببروز توجه جديد في المنطقة المستهدفة اقتصاديا وهو الشراكة، وكانت الجزائر مؤخرا قد اتفقت مع إيطاليا خلال لقاء جمع الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل بكاتبة الدولة للشؤون الخارجية الإيطالية المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفانيا كراكسي الأسبوع الماضي، على أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في جويلية 2007 معطل تماما، وتم تفضيل العمل بالشراكة بين البلدين من خلال الدعم الثنائي في المجال الاقتصادي. وعرفت سنة 2009 تسجيل 300 مشروع شراكة في المتوسط عبر دخول شركات أوروبية وجزائرية وتونسية وغيرها أبواب الشراكات والمساهمة في رفع التحدي الاقتصادي في هذا المحيط المبشر بشراكات إضافية حسب المرصد البلجيكي، الداعم بشكل خاص للاتحاد من أجل المتوسط. وفي هذه النقطة بالضبط تدور الرهانات المستقبلية في المنطقة المتوسطية، التي تسعى فرنسا وإسبانيا بالأخص إلى ربطها بالفضاء الجيوستراتيجي الجديد وهو الاتحاد المتوسطي، الذي أجلت قمته التي كانت منتظرة في جوان إلى أجل غير مسمى حتى يتسنى التحضير الجيد لها مثلما قال قائمون على شؤون الاتحاد المتوسطي مؤخرا. وكشف المتخصصون والمحللون التابعون لمجموعة أكسفورد للأعمال أن موقع الجزائر الاقتصادي والاستثماري أضحى قويا، وأنه حقق نتائج ايجابية من خلال ما أنجز في قطاع الطاقة والصناعة والتعمير، خلافا لسنة 2009 التي وصفت بالصعبة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والتغييرات المسجلة في قوانين الاستثمار في الجزائر، كما كشفت العديد من التقارير الدولية عودة الاقتصاد الجزائري إلى الواجهة واستقطاب العديد من الراغبين في الاستثمار على أراضيها، وهو الأمر الذي يؤكد على أن اتفاقيات الشراكة الثنائية التي تبرمها الجزائر مع شركائها أتت بثمارها، فضلا عن السياسة الاقتصادية وقانون الاستثمار الذي يدافع عن مصلحة الوطن.
