يشرع رئيس مجلس الشيوخ للولايات المتحدة المكسيكية السيد كرلوس نافاريت رويز، اليوم الثلاثاء في زيارة عمل للجزائر تدوم ثلاثة أيام حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وستكون للسيد كرلوس نافرت رويز خلال هذه الزيارة محادثات مع رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، وعدد من مسؤولي هيئات ومؤسسات الدولة في الجزائر. وزارة السكن والعمران توضح نقلتم في فقرات جريدتكم يومي 22 و 29 مارس 2010 المعلومة التي تفيد بأن الصندوق الوطني للسكن (ج.خ.) قد جمد منح الإعانات المالية للحصول على سكن. ويجدر التذكير بأن الدولة هي التي تقرر التدابير الخاصة بالإعانات العمومية برسم السكن، في إطار سياسة عروض السكن لفائدة الفئات ذات الدخل المتوسط. ففي الخماسي 20052009 تم إنجاز أكثر من 620 ألف سكن في إطار الحصول على الملكية عن طريق الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة. وقد قامت الدولة بتعزيز سياسة الدعم لهذه الشريحة من المجتمع من خلال إرساء عن طريق قانون المالية لسنة ,2010 تخفيض القروض العقارية من طرف الخزينة العمومية الممنوحة في إطار الحصول على ملكية السكن إضافة الى الإعانة المالية المباشرة المقررة في الصندوق الوطني للسكن (جءخدئ). فإنجاز البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة يتواصل حاليا من خلال منح إعانات بصفة طبيعية ومنتظمة من طرف الصندوق الوطني للسكن (ج.خ.) ، إما مباشرة أو في إطار تركيب مالي يأخذ بعين الاعتيار القرض المصرفي. أما تجميد الإعانات الذي ورد ذكره في مقالاتكم، يخص في الحقيقة السكنات الموضوعة في السوق من طرف مرقين عقاريين خارج البرامج العمومية (السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي) المقررة بانتظام في قوانين المالية. ويتعلق الأمر بجزء من السكنات المبادر بها في إطار الترقية العقارية الحرة التي استفاد مقتنوها من فوائد مالية تمنحها الدولة نظرا لتأهيلهم وكذا احترامهم للسقف التنظيمي لسعر بيع السكنات، ويقارب عددهم 3% من المجموع الإجمالي للسكنات المدعمة. فالإجراءات الجديدة المنصوص عليها في تدابير قانون المالية المذكور أعلاه، تفرض بالتأكيد ترابط منطقي بين نظام الدولة ومراجعة الطريقة العملية لمنح الإعانات. ففي هذا الإطار ونظرا لتفرد هذه الإجراءات، تقرر تجميد هذا النوع من التدخل، في انتظار نشر النصوص التطبيقية وإعداد اجراءات تنفيذ السياسة الجديدة في مجال دعم الحصول على الملكية. في الخلاصة، يتعلق الأمر هنا بتفسير موسع لإجراء تجميد الإعانات الذي يخص اجراء ثانوي للصندوق الوطني للسكن (ج.خ.) يكون أثره محددا في الزمان ويخص عددا قليلا من السكنات