أعلن جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، إطلاق مبادرة ما أسماه ''التقويم الوطني''، ودعا من أسماهم بشرفاء الجزائر إلى الانخراط في هذه المبادرة التي اعتبر أن ثمارها لن تتأتى إلا بتعديل دستوري شامل. وفيما انتقد بن عبد السلام التعديل الدستوري الأخير الذي وصفه ب''الخاطئ''، شدد المتحدث على أن التعديل الشامل الذي تطالب به الإصلاح في إطار مبادرتها، ينبغي أن يكون مكرسا للفصل بين السلطات ودولة القانون، إضافة إلى ترسيخ الحريات السياسية والإعلامية والدعوية وغيرها من الحريات الأخرى فضلا عن فرض احترام ثوابت الأمة. وفيما لم يقدم خليفة يونسي، خلال لقاء جمعه بقيادات حزبه على مستوى العاصمة مزيدا من التفاصيل عن فحوى مبادرة حركته، كما تحفظ عن كشف شركاء الإصلاح في هذا المسعى، راح بن عبد السلام يؤكد أن هذه الأخيرة ستكون ذات شق قانوني ودستوري من جهة، وسياسي من جهة أخرى متعلق بمستقبل الديمقراطية والحريات والممارسة السياسية إضافة إلى الشق المتعلق بالجبهة الاجتماعية.
