دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إلغاء الإجراءات المعتمدة والمرتبطة باستصدار بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر البيومترية بالنسبة للعنصر النسوي بصور شمسية من دون خمار، خلال التجمع الشعبي المنعقد بالمسيلة المصادف لذكرى يوم العلم. واعتبر هذه الإجراءات تدخل في إطار الاعتداء على المرجعية الفكرية للمجتمع وتفعيل التوصيات والأوامر الصادرة في الضفة الأخرى، وهو ما جعل الجزائر تتراجع إلى الوراء بشأن الثوابت والقيم والمبادئ الوطنية، وقال في هذا الإطار إن وزارة الداخلية مطالبة باحترام المواد 2، 6 و9 المدرجة في الدستور، كما لفت النائب فيلالي غويني الانتباه إلى الغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية التي تتطلب معالجات مستعجلة لامتصاص هذا الغليان، وذلك من خلال فتح قنوات الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بدل اللجوء إلى سياسة القمع والاستفزاز والتهديد، وفي سياق متصل كشف بن عبد السلام عن مبادرة شاملة للخروج من هذه الوضعية المتأزمة على حد تعبيره، تعتزم حركة الإصلاح الوطني طرحها خلال الأيام القادمة، والتي فضل عدم الكشف عن محتواها مكتفيا بالقول بأنها اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتنبأ بإحداث حركة الإصلاح مفاجأة خلال الاستحقاقات المقبلة، كما ذكر بن عبد السلام بالمبادرة التي يسعى حزبه لطرحها خلال الأيام المقبلة، التي تسعى حسبه إلى "كشف الحقائق ووضع حد للتدهور الذي يعيشه الجزائريون في شتى مجالات الحياة"، وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح أنّ ما يعيشه الشعب الجزائري في الوقت الحالي من تردي في القيم والأخلاق وتدهور في قدرته المعيشية ، إضافة إلى مختلف الآفات وأنواع الفساد التي تفشت داخله، يضع كل طرف أمام المسؤولية الملقاة عليه إزاء هذا الوضع، كما قال بن عبد السلام بأنّ مسألة التقويم نفسها قائمة على جوهر وجود الأحزاب السياسية، وهو خدمة الوطن والمواطنين، وبناء دولة قوية تعمل على تحقيق العيش الكريم والرفاهية والأمن والأمان للمواطنين، وأضاف بن عبد السلام بأنّ المبادرة التقويمية التي تعمل من أجلها الحركة تهدف إلى الوصول إلى حزب يشكل إضافة إيجابية لمكونات الساحة السياسية في البلاد، وبإمكانه أن يكون قوة سياسية فاعلة ومعبرة عن طموحات وآمال الشعب.