كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية ''أس إن تي يو'' عبد الكريم بوجناح عن لقاء مرتقب غدا الثلاثاء بين أطراف تنسيقية نقابات الوظيف العمومي التي تضم ثمانية نقابات لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي تحضيرا لحركة احتجاجية موحدة الهدف منها الضغط على الحكومة لحملها على اتخاذ الإجراءت اللازمة لحماية القدرة الشرائية للموظفين. وأوضح بوجناح أمس في تصريح ل''البلاد''، أن تنسيقة نقابات الوظيف العمومي ستجتمع يوم غد لتوحيد الرؤى بين النقابات حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة طالما أن مطالب عمال قطاع الوظيف العمومي واحدة، حيث سيتم الاتفاق على رد فعل واحد وموحد يكون من خلال تنظيم إضرابات موحدة قوية وأضاف المتحدث أن النقابات المستقلة تأكدت بعد تجربة نقابات التربية والصحة أن الذهاب إلى حركات احتجاجية بطريقة انفرادية لن يجلب أي نتائج إيجابية ولن يمكن من الضغط على السلطات مما يعني أن التنسيقية ستذهب في حركة احتجاجية موحدة للضغط على الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية وتكريس التعددية النقابية، هذا إلى جانب تفاوضها بطريقة موحدة مع السلطات وعرج المتحدث على التضييق الممارس على النقابيين وقال في هذا الشأن أن الحكومة همشت بشكل كبير النقابات المستقلة سواء تعلق الأمر بعقد الثلاثية أو المشاركة في إعداد قانون العمل الذي يجهل ممثلو العمال لحد الآن أي تفاصيل عنه. وأشار المتحدث إلى أن خمسة نقابات أعلنت رسميا لحد الآن عن مشاركتها في هذا اللقاء وتتمثل في كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الساتاف علما أن الدعوة مفتوحة على جميع النقابات المستقلة للمشاركة. وفي نفس الموضوع، أكد المنسق الوطني للكناس عبد الماليك رحماني أن النضال المستقبلي بين النقابات المشكلة لتنسيقية نقابات الوظيف العمومي سترتكز على مطالبة الحكومة بإيجاد آليات من شأنها أن تحمي القدرة الشرائية وعلى الدفاع عن الحريات النقابية. كما ندد المتحدث بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد نقابات قطاع التربية ونقابات الصحة جراء الإضرابات الأخيرة. يذكر أن تنسيقية نقابات الوظيف العمومي أنشئت سنة 2008 من طرف ثماني نقابات ونظمت عدة حركات احتجاجية وإضرابات موحدة قبل أن تجمد نشاطها نتيجة صراعات داخلية.