تباشر النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة، هذه الأيام، مشاورات نقابية تهدف إلى إيجاد سبل التنسيق فيما بينها واستخراج مطلب عمالي موحد، بداية من تاريخ 24 فيفري المقبل، خاصة عقب انسداد باب الحوار مع وزير الصحة وإعلان وزير التربية الوطنية عن قرارات معروفة مسبقا تخص تواصل دراسة النظام التعويضي، على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة، وذلك عشية الإضراب الوطني الذي أخطرت به مجموعة من نقابات التربية واستمرار إضراب ممارسي وأخصائيي الصحة العمومية. * وقال، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح ل "الشروق"، بأن الاتصالات مع نقابات قطاع التربية لم تنقطع، مشيرا لاتفاق مبدئي على توحيد النشط والعمل النقابي وكل ما يتعلق بالوظيف العمومي، واقتراح اجتماعا تنسيقيا بين نقابتي ممارسي الصحة العمومية والتربية، وأفاد حصول الموافقة المبدئية، ويبقى العمل على وضع تاريخ لتنسيق الحركة الاحتجاجية، مضيفا أنه بعد أسبوع سيكونون في حركة موحدة "ولم لا توحيد الرؤى وتوحيده بشكل رسمي والتشاور الجاري حول تاريخ اللقاء." * من جهته، أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ل"الشروق"، أن المشاروات النقابية الجارية بين نقابتهم ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من جهة، ونقابتي الصحة لكل من ممارسي الصحة العمومية وأخصائي الصحة من جهة ستحدد تاريخ اجتماع تنسيقي مرتقب، ينتظر أن يكون قبل 24 فيفري المقبل، بين النقابات الأربعة لقطاعي الوظيف العمومي التربية والصحة، للوصول إلى تنظيم الإضراب والاعتصامات الموحدة، موضحا أن مطالب نقابات الصحة خاصة بالقانون الخاص، فيما تتلخص مطالب نقابات التربية حول ملفات أخرى على رأسها المنح والعلاوات وكذا طب العمل والخدمات الاجتماعية.