كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أمس، عن إدراج قانوني ''التمهين'' و''التكوين المتواصل''، ضمن قانون العمل الجديد الذي سيصدر قريبا. وفي هذا السياق، أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي خلال استضافته في حصة ''تحولات'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، بخصوص تأخر صدور القانونين، أن ''وزارته أعدت مسودة حول قانون ''التمهين'' يتضمن تعديلات شاملة لمواكبة الإصلاحات الجارية في القطاع. وبعد تقديمه للأمانة العامة للحكومة، وأشارت هذه الأخيرة إلى ضرورة الانتظار لوجود قانون ''العمل'' الجديد حاليا لدى مصالحها وسيتم إحالته على غرفتي البرلمان''، وأضاف الوزير معلنا لأول مرة أن ''قانون العمل الجديد سوف يكون على شكل كراسات لم يُقدم بشأنها أية توضيحات، مشيرا إلى أن وزير العمل هو المخول الوحيد بشرح هذا الشكل ومن هذا المنطلق يؤكد خالدي ''قلنا إنه مادام القانون سيكون على شكل كراسات، تم الاتفاق مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على إدراج قانوني التمهين والتكوين المتواصل ضمن كراسات قانون العمل بمعنى بين أحد الأبواب الرئيسية له''. كما قامت الوزارة بإحالة مشروع القانونيين لوزارة العمل ودعمها بخبراء مختصين من وزارته لشرح مضمون القانونيين''. في سياق مغاير، تطرق الوزير إلى موضوع المراكز المتنقلة بالمناطق النائية للتكوين، حيث كشف أن هناك خمس حافلات من صنع وتصميم المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، تم تزويدها بأجهزة إعلام آلي وشبكة انترنيت تتسع ل 20 منصبا للتكوين، والهدف من هذه العملية ترقية المستوى المعرفي والحرفي لشباب المناطق النائية والمعزولة. وفي هذا الصدد أعلن وزير القطاع أنه يجري حاليا ''الإعداد لعقد صفقة بالتراضي سيتم عرضها للمشاورة خلال مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، من أجل تسليم هذه المراكز المتنقلة''. وعرّج الوزير على الإشادة التي لقيتها هذه التجربة من قبل بعض دول الساحل والتي بدورها اعتمدت هذا النظام في نظامها التكويني. في ذات الإطار، صرّح الهادي خالدي أنه في إطار ''الانخراط في مسعى المصالحة الوطنية، ولاحتواء مشكل الأطفال الذين حُرموا من الدراسة خلال فترة المأساة الوطنية، سيتم تكوينهم في أقسام محو الأمية وتأهيلهم ثم تمكينهم من حرفة أو مهنة، وذلك في إطار الاتفاق مع وزارة التربية وبعض الجمعيات لتأطير هذه الشريحة، كما تم فتح 80 تخصصا لهم موزعة عبر الولايات.