كشف الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن إدراج قانون التمهين وقانون التكوين المتواصل ضمن قانون العمل، مشيرا إلى أن هذين القانونين تم تقديمهما أمام الخبراء لمناقشتهما من أجل عرضهما على الحكومة للمصادقة عليهما، حيث شدد على أن الإضراب الذي تدعو إليه بعض الأطراف ليس لديها تمثيل نقابي معتمد وأن الأشخاص الذين ينادون بالإضراب يودون حل مشاكلهم الخاصة. أوضح الهادي خالدي الذي نزل أمس ضيفا على الحصة الإذاعية »تحولات« اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا ستعمل على التحضير الجيد للدخول المهني 2010-2011 والذي يتزامن مع الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي المقبل، مذكرا بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين ساهم في مخطط الحكومة كبقية القطاعات من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، حيث تم إصدار مذكرة توجيهية تتضمن المخطط العملي والدقيق من أجل مواكبة البرنامج الخماسي. وأشار خالدي إلى أن دائرته الوزارية نفذت تعليمة رئيس الجمهورية المتضمنة إصلاح المنظومة التربوية وذلك من خلال مباشرة الإصلاحات في 2004 ومواصلة العمل ذلك، بالإضافة إلى إصلاح الإدارة وتحديثها مع اعتماد أسلوب تكوين المكونين، كما نصبت الوزارة لجنة لرسم الخريطة التكوينية، حيث ستقدم النتائج الأولية قبل نهاية شهر ماي المقبل. وفيما يتعلق بالقانون التوجيهي للقطاع، أوضح الوزير أنه تم تعديل القانون الخاص بالتكوين والتعليم المهنيين والذي يتضمن 31 مادة تعمل على تنظيم الآليات وطريقة الإصلاح، مؤكدا بخصوص قانون التمهين بأنه سيكون من بين النصوص التي تم وضع مسودة خاصة بها خاصة وأن الظروف والمعطيات التي تضمنها قانون 1980 لم تعد تساير الوضع الحالي، حسب الوزير الذي أكد أنه سيكون ضمن قانون العمل إضافة إلى قانون التكوين المتواصل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن يكون على شكل كراسات. ومن جهة أخرى، أكد خالدي بشأن الكفاءات المهنية التي يقدمها قطاع التكوين لسوق العمل أنها تحدد حسب احتياجات سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية، مشددا على وجود نقص في التنسيق لربط حاملي شهادات التكوين بالاحتياجات الحقيقية التي تعبر عنها القطاعات، بالإضافة إلى نقص في آلية الإعلام لدى الوكالة الوطنية للتشغيل التي دعا إلى إعادة النظر فيها، حيث أوضح أن قطاع التكوين ساهم في إنشاء مؤسسات مصغرة والدليل على ذلك العدد الكبير من المتكونين الذي أصبحوا يشتغلون في مختلف القطاعات وفي عديد من صيغ التشغيل. وتحدث الوزير عن المشكل المتعلق بعزوف المحترفين والبنائين عن المساهمة في المشاريع الكبرى كالسكن والأشغال العمومية وغيرها، حيث أرجع المشكل إلى العمالة الجزائرية التي تعمل في السوق السوداء، مضيفا بأن المهنيين يفضلون العمل في السوق الموازية بعيدا عن التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالاحتجاجات والإضراب الذي شنه مؤخرا مستخدمو التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة، أكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع نقابة واحدة معتمدة وهي نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشددا على أنه من يدعي أنه نقابة أخرى فهناك قانون للعمل ساري المفعول وهناك وزارة تعمل على حل هذه المشاكل، وأضاف الوزير بأن هناك أفراد يحاولون حل مشاكلهم الخاصة عن طريق الإضراب وضرب استقرار القطاع، كما أكد على أن المطالب المتعلقة بالمنح والتعويضات أن القانون الخاص بالعمال تم إصداره وتمت مناقشته مع القواعد والشريك الاجتماعي، مضيفا بأن قانون التعويضات هو في اللمسات الأخيرة ولا يوجد أي طرف خاسر، حيث سيطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
