استهجنت حركتا ''الإصلاح الوطني'' و''النهضة'' التصريحات الأخيرة لمدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية التي أكد فيها المضي في منع الخمار واللحية في وثائق جوازات السفر ''البيومترية''. وفي هذا الصدد استغربت حركة ''النهضة''، عبر بيان أصدرته أمس، إصرار وزارة الداخلية على الإجراءات الجديدة بدل ''الاستجابة لنداء شرائح واسعة من المجتمع بالتراجع عن قرارات ارتجالية صدمت الجزائريين في ثقافتهم وأصالتهم''. وفي الوقت الذي وصفت فيه ''النهضة'' تصريحات مدير الحريات ب''غير المسؤولة''، أكدت أن كلامه عن أطراف تحاول ضرب مخطط عصرنة أدوات التسيير الإداري، في إشارة إلى الأحزاب والمنظمات التي عارضت نزع الخمار واللحية، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ذلك أن وزارة الداخلية وقعت في ''مطب'' من خلال إقدامها على قرارات ارتجالية دون وعي أو دراسة أو استشارة المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية''، على حد تعبير بيان ''النهضة''. وفي السياق ذاته، حذّرت حركة فاتح ربيعي مما أسمته ب''الخطر'' الذي يهدف إلى طمس الموروث الحضاري للأمة الجزائرية، وتوظيف بعض الأصوات الحزبية ''المتطرفة'' عن قيم الشعب والمنسلخة عنه، لتسويق مشروع من شأنه أن يزيد في عمق الهوة بين الشعب والسلطة. من جانبها، اعتبرت حركة ''الإصلاح الوطني''، في بيان أصدرته أمس، أن تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية، ''غموض يضاف إلى غموض''، خصوصا عندما تحدث عن ''حرب العصرنة''، مؤكدة أنها طالبت باحترام الهوية الدينية للشعب الجزائري المسلم. كما طالبت حركة ''الإصلاح'' بأن تحترم الوثائق البيومترية'' في إطار الإجراءات التي حددتها المنظمة العالمية للطيران المدني، هويات الشعوب، مستغربة أن تفرض وزارة الداخلية على الجزائريين ''إجراءات أخرى لم تذكرها المنظمة''.
