قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، أمس، إن 5 قطاعات لم تنه بعد المفاوضات للوصول إلى اتفاقيات خاصة بها، في حين تم التوقيع على 84 اتفاقية فرع خصت عشرين قطاعا اقتصاديا عموميا وخاص بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومؤسسات اقتصادية. وكشف الوزير خلال إشرافه على مراسيم توقيع الاتفاقيات أن متوسط نسبة الزيادة في الأجور يتراوح ما بين 20 و 23 بالمائة، واعتبر ذلك دليلا على درجة النضج التي بلغها الحوار الاجتماعي في الجزائر والذي ''أسس لعلاقة وثيقة كما قال بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين مبنية على الثقة والتفاهم والتشاور خدمة للصالح العام وللوطن''، معتبرا أن الاتفاقيات القطاعية ''عرفت دفعا قويا منذ .''2006 وتحدث لوح أيضا عن الإجراءات المتخذة الخاصة بعمال قطاع الوظيفة العمومية من خلال إصدار 38 قانونا أساسيا خاصا من بين 45 قانونا أساسيا خاصا، مؤكدا أن عملية إعادة النظر في رواتب الموظفين ستتواصل عن طريق استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن حوالي 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010 والخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20 ألف دينار، مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار الذي ستعمل الوزارة على معالجته .