ستباشر غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية الجديدة، قريبا، نشاطها في الجزائر بعد اعتمادها من طرف السلطات الوصية ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية، لتنطلق إثر ذلك نشاطاتها مباشرة من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، باعتبارها فضاء هاما لتبادل وجهات النظر والتعرف على فرص الاستثمار التي يوفرها المحيط الاقتصادي في الجزائر. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن القوانين الأساسية الخاصة بغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية وضعت نهاية الأسبوع المنقضي على طاولة وزير الداخلية الفرنسي، في وقت كانت قد طالبت الغرفة سابقا باعتمادها خلال شهر نوفمبر الماضي، وكشفت أنها انتخبت 18 مسؤولا يترأسهم جون ماري بينال. وعلى هذا الأساس، فإن هذه الهيئة ستعوض الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالجزائر، التي توقعت جميع أشكال نشاطاتها في الجزائر مند بضعة أشهر بسبب خلافات قانونية، في حين ستمثل الغرفة الجديدة جهات اقتصادية هامة بين البلدين على غرار غرفة التجارة والصناعة لباريس، غرفة مرسيليا بالإضافة إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.