حمّلت الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليساريو الحكومة الفرنسية مسؤولية فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى قرار جديد متوافق عليه حول توسيع لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. ندد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة أحمد البخاري، في بيان رسمي سلم لمجلس الأمن الدولي وهيئة الأممالمتحدة، باستمرار فرنسا في تعفين الأوضاع في المنطقة بالقيام بجهود متواصلة لعرقلة مقترحات إنشاء آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والتستر على جرائم النظام المغربي. ورفض مراقبة حقوق الإنسان وإدارة ظهرها للخروقات الفاضحة في حقوق الإنسان الصحراوي داخل الأراضي المحتلة، وأضاف البخاري قائلا: ''إن فرنسا تتولى حماية المغرب من أي محاسبة دولية لانتهاكاته لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية رغم المطالب القوية من أعضاء مجلس الأمن لمعالجة هذه المسألة بطريقة موضوعية''. وأوضح ممثل البوليساريو لدي الأممالمتحدة، أن فرنسا ''عملت بكل ما أوتيت من قوة طيلة 35 عاما لمنع الصحراويين من الاستقلال وها هي اليوم تعارض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بعدما أشار إلى أن'' بعثة المينورسو هي الوحيدة من بين بعثات السلام الأممية التي لا تتوفر على صلاحية حماية حقوق الإنسان''.وأشار الوزير الأول الصحراوي، خلال افتتاحه ندوة حول ''التجربة الديمقراطية في تسيير مخيمات اللاجئين الصحراويين'' بتندوف، في حضور 107 من المنتخبين البلديين والجهويين بفرنسا أن جبهة البوليساريو تنتظر من فرنسا أن تبدي موقفا محايدا وتدعم الشرعية الدولية، بعدما قدم طلبا إلى الحكومة الفرنسية من أجل أن تتعامل على قدم المساواة بين الشعوب ودول منطقة المغرب العربي، من خلال تقديمها يد المساعدة بشكل يسمح بتحقيق استقرار حقيقي بالمنطقة. كما ندد بالمناسبة بالعراقيل التي افتعلتها فرنسا في سبيل وضع آلية تكفل مراقبة حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وأوضح المسؤول الصحراوي أنّ الموقف الفرنسي غير واضح حيال عرقلة توسيع عهدة المينورسو من أجل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من طرف المغرب، خاصة بعد الخروقات الكثيرة التي سجلت خاصة في المدة الأخيرة على نشطاء حقوقيين ومواطنين صحراويين من طرف المخزن.
