نددت جبهة البوليساريو بالمساعي المغربية الهادفة إلى فرض الاحتلال كأمر واقع في الصحراء الغربية، وفيما دعت الاتحاد الأوربي إلى إلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمها مع الرباط والتي لها علاقة بالصحراء الغربية،عبرت جبهة البوليساريو عن استعدادها التام للعمل والتعاون مع منظمة الأممالمتحدة لحل القضية الصحراوية وتصفية الاستعمار في هذه المنطقة بصفة نهائية. أكدت جبهة البوليساريو في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته مؤخرا خصص لمناقشة لقاءات »ارمونك« التي جرت يومي 10 و 11 فيفري بالولايات المتحدة، استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع جهود الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية،وجاء ذلك كرد صريح على بعض المواقف المغربية التي حاولت تحميل الطرف الصحراوي مسؤولية تعثر مسلسل المفاوضات المباشرة، خاصة بعد الفشل الذي مني به اللقاء غير الرسمي الذي جرى مؤخرا بنيويورك، في إطار التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية. وندد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الصحراوية بالتعنت المغربي ومحاولة فرض الاحتلال كأمر واقع في الصحراء الغربية، ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و طالب البيان من جهة ثانية الاتحاد الأوربي بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية، والامتناع عن توقيع اتفاقيات مماثلة تمس من سيادة بلد لم يقرر شعبه مصيره محذرا من المساس بالأراضي الصحراوية. ووجهت جبهة البوليساريو،على خلفية عملية القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية لسكان أراضي الصحراوية المحتلة وسوء معاملة المعتقلين وحرمان المواطنين من حرياتهم في التعبير والتنقل والتظاهر،دعوة إلى المجتمع الدولي للعمل العاجل على وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، وعلى أوسع نطاق التي باتت حقيقة دامغة بشهادة عشرات التقارير لمنظمات حقوقية دولية، وطالبت جبهة البوليساريو الاتحاد الأوربي بالمساهمة الفعالة والايجابية في التوصل إلى الحل العادل للنزاع بممارسة كل الضغوط الملائمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية، وأضاف البيان أنه لا يمكن منح المملكة المغربية وضعا متميزا لدى الاتحاد الأوربي في وقت تحتل فيه الصحراء الغربية وترتكب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين المسالمين العزل. للإشارة لا يزال ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربية تثير ردود فعل منددة في العالم أجمع، خاصة تلك التي عبرت عنها العديد من المنظمات الحقوقية العالمية والأوربية بالدرجة الأولى، ويطالب الطرف الصحراوي بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة للصحراء الغربية » المينورسو « لتشمل رعاية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، علما أنه لا يزال هناك العشرات من المناضلين الصحراويين ومن النشطاء الحقوقيين في السجون الغربية فضلا عن حولي 500 مدني مفقود وقرابة 100 صحراوي من أسرى الحرب الذين يرفض النظام المغربي الكشف عن مصيرهم.