دعت اللجنة الاستشارية للسرية بوزارة الدفاع الفرنسية وصايتها، برفع السرية عن بعض وثائق التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال المرحلة الممتدة بين سنتي 1960 و,1964 وقد نشر الرأي الاستشاري للجنة بالجريدة الرسمية الفرنسية أمس السبت، وذلك تأكيدا على موقفها الذي سبق وأن أصدرته ذات اللجنة في فبراير السابق حين دعت وزارة الدفاع الفرنسية إلى رفع السرية عن الوثيقة التي تعلق أساسا بالإجراءات الطبية التي اتخذت خلال التجارب النووية المقامة بالصحراء الجزائرية. وذلك للتأكد من احتمال إصابة الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في تلك التجارب بإشعاعات نووية. وجاء تحرك المؤسسة الفرنسية الاستشارية ردا على التماس كان قد تقدم به أحد الطيارين الفرنسيين المشاركين في التجارب النووية الفرنسية التي كانت ولايات أقصى الجنوب مسرحا لها، بحيث أكد الطيار الفرنسي أنه يعاني من أمراض على مستوى الغدة الدرقية بسبب الإشعاعات النووية خلال تجربة 14 فبراير .1964 وكانت هذه المؤسسة التي تحظى بمهام استشارية، قد سبق لها وأن تلقت التماسا برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرت في الجزائر من قبل الاستعمار الفرنسي. وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن القرار النهائي بخصوص هذا الطلب حاليا هو بيد الوزير الفرنسي إرفي موران الذي سيتخذ القرار برفع السرية أو الإبقاء عن ذات الوثائق رهن الكتمان رغم أن حوالي 150 رأيا سابقا للمؤسسة الاستشارية كان محل موافقة على رفع السرية بشأنها. وعلى الرغم من سكوت الإعلام الفرنسي عن الضحايا الجزائريين لأسباب كثيرة منها عدم استثمار كل وسائل الضغط على الجانب الفرنسي، إلا أن المستجد الذي طرأ على سطح قضية التجارب النووية سيكون كفيلا بالكشف عن أسرار جديدة ستسهم في إنصاف الجزائريين من ضحايا التجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائر.
