يبدو أن الجزائر هذه الأيام تعيش على إيقاع التاريخ وتتحرك في تلافيف الذاكرة، فبعد البرلمان الذي رمى بقانون لتجريم الاستعمار إلى حكومة لا تعلم ما تصنع بهذا الملف الشائك، ها هو سعيد سعدي زعيم الأرسيدي يلقي بصخرة في البركة الراكدة، بكتابه عن العقيد عميروش، وأخيرا تناقلت الصحافة، في الضفتين، أخبارا عن قرار فرنسي بالإفراج عن جزء من أرشيف جزائر ما قبل الاستقلال، بينما يتزامن كل هذا مع إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي .1945 لاشك أن الإفراج عن هذا الأرشيف، لو تم، سيضعنا كجزائريين، خاصة المشتغلين والمهتمين منا بملفات الماضي القريب، أمام جملة من القضايا المثيرة والشائكة. تتعلق القضية الأولى، من ضمن القضايا التي قد يطرحها هذا الأرشيف المسترجع، وحتى الأرشيف المحتجز عندنا، بقضية الشرعية، شرعية النظام الحاكم، فرغم أننا من الناحية الشكلية على الأقل دولة تقوم على الشرعية الشعبية من خلال الانتخابات، وفقا للقواعد الدستورية والقانونية، إلا أن الواقع يشير إلى أن الجزائر مازالت تحكمها شرعية التاريخ، وشرعية الثورة تحديدا قبل أية شرعية أخرى، ويتجلى هذا في المكانة التي يحتلها ما يسمى ''الأسرة الثورية'' في الحياة السياسية الوطنية.. وهنا مربط الفرس كما يقول العرب. فالفاعلون التاريخيون الذين سجل هذا الأرشيف، عملهم وقراراتهم ومواقفهم ومساراتهم، مازالوا في الجزائر فاعلين أساسيين لحد الساعة، وربما كان سيئا مما في هذا الأرشيف، غير متناسب مع الصورة التي يرسمها هؤلاء الفاعلون عن أنفسهم الآن، وقد يكون نشر هذا الأرشيف أو فتحه أمام الباحثين والدارسين سببا في سقوط كثير من ''أصنام'' التاريخ أولا والحاضر ثانيا، وربما تحولت علب الأرشيف المرسلة من فرنسا إلى ''علبة باندورا'' التي تطلق، حين فتحها، كل الشرور والآفات!! فيتحول الحال من نظام بشرعية معطوبة لكنها مقبولة إلى نظام بشرعية مفقودة...أقول ربما..لأن كل شيء مازال حبيس علب أرشيف هنا وهناك... كما أنه يجب علينا أن نتفق على أن مشكلة أرشيفنا ليست موروثا استعماريا فحسب، لكنها مشكلة ثقافة معينة عن مفهوم الدولة و مفهوم ''أسرار الدولة''، وهذا يضعنا مباشرة أمام سياسة ''التكتم'' التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال سياسة ترى أن النقاش العلني حول السياسات والقرارات وحول صانعي السياسات والقرارات يعتبر مساسا بهيبة الدولة ورمزيتها وصورتها في الداخل والخارج.. ونحن بطبيعة الحال مطالبون بالعمل على استرجاع آخر وثيقة من أرشيفنا المسلوب من قبل الاستعمار، بما في ذلك الوثائق التي وجدت عند بداية الاحتلال سنة ,1830 ومن ضمنها سجلات الخزينة، لتعرف على الأقل حجم الثروات المنهوبة لحظة بداية الاستعمار وطيلة قرن وثلث قرن. لكن من واجبنا كذلك فتح الأرشيف الذي بحوزتنا نحن، ومن ضمنه أرشيف الحكومة المؤقتة وقبله أرشيف لجنة التنسيق والتنفيذ وأرشيف المجلس الوطني للثورة الجزائرية، إضافة إلى أرشيف الولايات الداخلية، وهو أرشيف سلم بعد الاستقلال إلى وزارة الدفاع الوطني، حسب عدد من قادة الولايات. القضية الأخرى، وليست الأخيرة بالتأكيد، تتعلق بعجزنا المزمن عن تحويل إحدى أعظم ثورات التاريخ، إلى نموذج وحاضر لشباب اليوم، فلم تنتج لحد الآن أفلاما أو كتبا أو فنا يتناسب مع عظمة هذه الثورة وهذا التاريخ، ومازلنا أسرى الخطابة الرنانة، والمثالية الساذجة في تعاملنا الفني وحتى العلمي مع تاريخنا وذاكرتنا، وهذه قصة أخرى، قد نكتب عنها بجانب قصة أخرى قصة تقول إن العودة الجامحة إلى الماضي قريبا كان أو بعيدا، قد لا تكون إلا دليلا للعجز عن مواجهة الحاضر واليأس أو الخوف من المستقبل!!