أوفدت الوكالة الجهوية للتشغيل بالبليدة، أمس الأول، لجنة تحقيق إلى الوكالة المحلية بعاصمة ولاية الجلفة، بناء على شكاوى عديدة لشباب بطالين وبعض الجمعيات على غرار حركة الشباب والطلبة الجزائريين. وجاءت هذه المستجدات تزامنا مع عودة الحديث عن الخلفيات التي كانت وراء توقيف الرئيس السابق للوكالة على ذمة قضية تحرش لجنة التحقيق التي كانت منتظرة، نظرا لارتفاع ''وتيرة'' الاحتجاجات الشبانية على ما أسموه تجاوزات في استدعاء المسجلين على مستوى وكالة التشغيل بالجلفة، والتي لا تعتمد، حسبهم، مبدأ الترتيب والأولية. وقد قامت بالتدقيق في ملفات الوكالة لاسيما بعض الوظائف التي تمت الإشارة إليها مباشرة في مختلف المراسلات الموجهة إلى الجهات المركزية، كما تم الوقوف على مسألة عدم استقبال الشباب وكذا عدم توجيههم، مما جعل مقر وكالة التشغيل تتحول إلى مسرح لاحتجاجات البطالين، خاصة أولئك الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات عديدة دون أن يتم استدعاؤهم مقابل استدعاء آخرين تحصلوا على مناصب شغل بمجرد إيداع ملفاتهم ودون انتظار في ''الطابور''، خاصة مناصب التشغبل بشركة الاتصالات ''نجمة''. هذا، ولم تتسرب معلومات إضافية عن تقرير لجنة التحقيق المذكورة. وفي السياق ذاته، عادت قضية إنهاء مهام الرئيس السابق إلى واجهة الأحداث على مستوى وكالة التشغيل بالجلفة، والتي كانت بسبب قضية ''تحرش''. حيث أكد رئيس الوكالة المنتهية مهامه، في مراسلة إلى والي ولاية الجلفة، وجهت نسخ منها إلى كل من الوكالة الوطنية والوكالة الجهوية، وتحوز ''البلاد'' نسخة منها، أنها ملفقة ومجرد تصفية حسابات. وحسب ما جاء في هذا المراسلة، فإن المدير السابق تلقى مكالمة هاتفية من السيد والي ولاية الجلفة، بخصوص ادعاءات مستشارة في التشغيل لدى الوكالة الولائية للتشغيل، تفيد بتعرضها لتحرش من طرف رئيس الوكالة، مشيرا إلى أن الأمر مجرد نسج من الخيال، مفندا هذا الاتهام، وطالبا شهادة زملائها في الوكالة في هذه القضية ومؤكدا استعداده لتحمل المسؤولية في حالة إثبات ذلك. وأضاف الرئيس السابق أن ''المعنية بالأمر'' رفضت الخضوع للسلطة الإدارية وادعت أنها غير معنية بتطبيق أي تعليمات، رافضة المهام المسندة إليها، وكذا رفضها الالتحاق بمكان العمل المخصص لها، ومن ذلك رفضها الالتحاق بمصلحة تسجيل طلبات العمل لمساعدة أحد زملائها، نظرا للأعداد الهائلة من الشباب. وأكد في الإرسال أن المستشارة لها يد مباشرة في الاحتجاج الذي حدث بالوكالة يوم 14 جولية ,2009 وهو ما يشير إليه الإرسال رقم 798/09 بتاريخ 14 جويلية 2009 والموجه إلى الإدارة الجهوية بالبليدة، مشيرا إلى رفضه أن تنسب إليه قضية ''التحرش''، لكونه ''لم يقم سوى بتطبيق محتوى القانون الداخلي للمؤسسة المتعلق بعلاقات العمل'' و''إرساء قواعد النظام''، والتمس رئيس الوكالة من والي الولاية الإنصاف ورفع الغبن وإزالة الظلم ومتابعة ''المتحرشين'' حسب قوله. خروج ''ملفات'' وكالة التشغيل إلى العلن، يطرح العديد من التساؤلات تتعلق بخلفياتها ودوافعها، فهل تمت تصفية مهام رئيس الوكالة السابق بسبب قضية ''التحرش''، أم أن الأمر أكبر من ذلك وأن لجنة التحقيق الأخيرة ستكشف المستور.
