دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' الدولة إلى تعديل الدستور بشكل يمنع النشاط النقابي من خلال إلغاء المادة 57 من الدستور التي تخول ممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب، لتحقيق ما وصفه المجلس رغبتها بقمع الحريات النقابية في إطار قانوني. وأوضح ''كنابست'' على لسان المتحدث أمس في تصريح ل''البلاد''، أن طريقة تعامل السلطات مع المجال النقابي والإضرابات خاصة بعد إقدام الإدارة مؤخرا على غلق مقر دار النقابات بباش جراح، وهو ما يعكس -حسبه- إرادة ورغبة الدولة في إلغاء أي نشاط نقابي، ودعا المتحدث ذاته السلطات إلى التعبير عن موقفها صراحة في الدستور من خلال إجراء تعديلات عليه بشكل يلغي المادة 57 التي تخول النشاط النقابي الحق في الإضراب، مضيفا أنه من غير المعقول أن ينص الدستور على حرية ممارسة الحق النقابي في حين الواقع يبين أن الدولة تعمل على عرقلة العمل النقابي، واصفا هذا التناقض بأنه ''عبث'' على حد تعبيره. كما أكد المجلس من خلال بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أن أسباب غلق دار النقابات من طرف السلطات لم يكن بسبب غياب الترخيص مثلما تم الترويج له وإنما يدخل في إطار منع السلطات لأي نشاط نقابي مستقل الذي يعد بالنسبة للجهاز التنفيذي أمرا مرفوضا. من جهة أخرى، أكد نوار العربي أن نقابات التربية قررت التأسس كطرف مدني في الدعوى القضائية التي قررت نقابة ''سناباب'' رفعها ضد والي العاصمة، بسبب قراره الأخير بإغلاق دار النقابات الكائن بحي باش جراح الشعبي.
