ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السلطات إلى التعبير صراحة عن موقفها القاضي بقمع الحريات النقابية وتقنينه، من خلال تعديل دستوري يلغي المادة 57 المتعلقة بممارسة النشاط النقابي، والحق في الإضراب، وهذا وقوفا عند رغبتها في قمع الحريات النقابية قائلا "من غير المنطقي أن نجد دستور الجمهورية يتحدث عن حرية ممارسة الحق النقابي، في حين نجد أن الواقع لا يعكس ذلك".