تمت بمحكمة سيدي امحمد محاكمة رعية إفريقي رفقة متهم جزائري متورطين في تزوير النقود حيث أوقفتهما مصالح الأمن وبحوزتهما أوراق نقدية معدة للتزوير إضافة إلى المعدات المستعملة في الجريمة من سوائل وآلة نسخ. وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار جزائري بعد إنكار الرعية الإفريقي قيامه بتزوير العملة. وصرح بأن المعدات التي ضبطت بحوزته لا تخصه إلا أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف هذا الأخير بعدما أخذ منه مبالغ مالية مقابل ترك تلك المعدات محل الحجز لديه. للإشارة فإن إلقاء القبض على المتهمين والإحاطة بهم في حالة تلبس كان بعد تلقيهم معلومات بوجود أشخاص جزائريين رفقة أجانب موجودين في شقة بالعاصمة حولوها إلى ورشة تزوير نقود محلية وأجنبية منها الأورو ، وهذا بعد تردد عدة رعايا أفارقة على الشقة التي كان يتردد عليها عناصر الشبكة المختصة في التزوير و تم القبض عليهم. وقد أنكر المتهم الجزائري المنحدر من ولاية بسكرة علاقته بالجريمة، مصرحا بأن تعامله مع الرعية كان في إطار الحصول له على عمل فقط.