دعت نقابة ''أرسلور ميطال'' السلطات العمومية إلى استرجاع مجمع الحجار، محاجر تبسة وفروع أخرى تخلت عنها الحكومة سنة 2001 لصالح المجموعة الهندية أرسلور ميطال، وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لنقابة المجمع إسماعيل قوادرية أن هذا الموقف هو ما اتفق عليه بالإجماع 6000 عامل يضمهم المجمع. وأشار المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس الأول، إلى أن فروع محاجر الونزة وبوخضرة في ولاية تبسة واجهت العديد من العراقيل والتوترات، بسبب حملة من لخلافات بين المستخدم والنقابة الممثلة للعمال بشأن القضايا المهنية والاجتماعية. لاسيما بخصوص المطالب المرفوعة بتاريخ 9 ماي الجاري والتي تتعلق بالرفع من الأجور الوارد في الوثيقة الأولى من الاتفاقية. وحذر المسؤول ذاته من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى عودة العمال للحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب، مشيرا إلى أن النقابة طلبت من مفتشية العمل مباشرة إجراءات للصلح، وقال إنه في حال فشل هذا المسعى لن يكون هناك إشعار بالإضراب، في حين أكد أنه على الهيئات الوصية اتخاذ الإجراءات الضرورية والاستجابة إلى الطلبات المرفوعة من طرف العمال قبل الثلاثاء المقبل. وتتعلق المطالب المتضمنة في الأرضية بزيادة في الأجور وإجراءات المرافقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد حسب ما أوضحه الأمين العام لنقابة ذات المؤسسة الذي أضاف في هذا الإطار بأن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة ترفض تحقيق المكاسب التي تحصل عليها العمال خلال الثلاثية الأخيرة التي جمعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، فضلا عن الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية للفروع المنبثقة عن المفاوضات بين شركة التسيير والمساهمات وفيدراليات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالقطاع الصناعي. يذكر أن المديرية العامة لأرسلور ميطال عنابة كانت قد ذكرت خلال لقاء جمعها مؤخرا بنقابة المؤسسة يدخل في إطار الحوار الاجتماعي بأن اتفاقا جماعيا كان قد وقع مع شريكها النقابي وذلك يوم 7 جويلية ,2009 ويضبط هذا الاتفاق الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية 2010 شروط الزيادة في الأجر ويحدد مستويات النجاعة المسطرة للبلوغ في مجال الإنتاجية. وكان عمال مصنع أرسلور ميطال عنابة، قد أضربوا عن العمل خلال شهر جانفي المنصرم ,2010 وتعلقت الحركة الاحتجاجية التي دامت تسعة أيام بالمطالبة بإعادة تأهيل المفحمة وبعث مخطط للاستثمار بالإضافة إلى عدة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى.