وجهت، أمس، خمس جمعيات نداء ملحا إلى رئيس الجمهورية طالبت فيه بالإفراج عن مشروع تجريم الاستعمار، المتواجد رهين الأدراج لدى مصالح رئاسة الحكومة منذ أكثر من شهرين. وقالت جمعيات 8 ماي ,45 الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، جمعية المحكوم عليهم بالإعدام، مؤسسة المقراني ومؤسسة بوعمامة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، إنه ''بعد الاستجابة الشعبية الواسعة لدعم مشروع تجريم الاستعمار وبعد إحالته على الحكومة، ونظرا لحالة التعطل التي يعرفها مسار المشروع والحسابات الضيقة التي تحيط به. نتقدم إليكم بطلب احتضان هذه المبادرة لأنها شعبية''. ورأت الجمعيات في بيانها أن الإفراج عن المشروع في عهد الرئيس بوتفليقة ستعتبره إنجازا ورصيدا يضاف إلى حصيلة نشاطاته، وأضافوا أنه سيمكن حقيقة من تحقيق التواصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال. وأشار البيان ذاته إلى أن مشروع تجريم الاستعمار يعد حدثا وطنيا هاما، وبإمكانه أن يؤكد للرأي العام الدولي تمسك الشعب الجزائري بسيادته الوطنية التي تعبر عن قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي دافع عنها خلال ثورته المجيدة، طيلة قرن و32 سنة من الزمن، وقدم لأجلها ملايين الشهداء. واعتبرت الجمعيات أن هناك مناورات وتعطيلات بشأن المشروع لا تخدم بأي شكل من الأشكال المصلحة الوطنية، كما أنها تلقي بظلال الشك والريبة على مستقبل مجهول لهذا المشروع. وناشدت الجمعيات الخمس رئيس الجمهورية ضرورة التدخل بما خوله له الدستور من صلاحيات لفائدة الذاكرة الوطنية، وحقها في طلب الاعتذار من المستعمر الفرنسي على جرائمه، على غرار الشعوب التي سارت بنجاح في مثل هذا المسعى.