أكد رئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال الثورة التحريرية، مصطفى بودينة، أن الإفراج عن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي الموجود حاليا لدى رئاسة الحكومة، مرهون بالتحركات والمبادرات التي تقوم بها مختلف هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المدافعة عن المشروع، على حد سواء، كاشفا عن وجود رافضين للمشروع في مختلف مواقع المسؤولية في السلطة. وأضاف مصطفى بودينة، في تصريح ل“الفجر”، أن هناك من يساند المشروع وهناك من يرفضه، غير أن الأطراف الرافضة تحاول الضغط ومعارضة صدوره، من خلال الرمي بكل ثقلها السياسي واستغلال القوة التي تتمتع بها داخل دوائر السلطة في الجزائر. وعن رده على سؤال “الفجر” حول مدى صحة الحديث عن إمكانية إلغاء المشروع نهائيا، نفى مصطفى بودينة الأمر جملة وتفصيلا، وحصر المشكل الموجود والتأخر بشأن إقرار المشروع في خانة تمسك كل طرف بموقفه، وقال “ لو كانت هناك نية لدى الدولة الجزائرية في عدم إصدار المشروع، لعارضت فكرة ميلاده أصلا بالمجلس الشعبي الوطني”. واصل رئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام أن رئيس الجمهورية أبدى معارضته في الكثير من المناسبات، لسياسة الحكومة الفرنسية الممجدة للاستعمار، والتحركات الصادرة عن قصر الاليزيه في ذات الشأن، وأضاف أن ذلك كان سببا كافيا لتحرك بعض النواب وصياغة مسودة للمشروع والانطلاق في العمل. وقال بودينة إن مشروع تجريم الاستعمار سيرى النور لا محالة، لكن بعد جهود كبيرة على الطبقة السياسية الوطنية بذلها، بصفوف موحدة، موجها الدعوة ذاتها إلى جمعيات المجتمع المدني، التي لابد أن تكون حسبه ملتفة حول المشروع، للرد على قانون تمجيد الاستعمار، الذي أصدره البرلمان الفرنسي بدعم من أحزاب اليمين المتطرف. وتأتي تصريحات مصطفى بودينة، بعد صمت بعض الأحزاب عن إبداء رأيها أو المشاركة في إثراء المشروع، الذي بادر به نواب الافالان ، ثم انضمت إليه أحزاب أخرى معارضة ومحسوبة على التيار الوطني، منها حركة النهضة، حركة الإصلاح، حركة حمس، الجبهة الوطنية الجزائرية، وبعض الأحرار، فيما التزمت بعض الأطياف السياسية الصمت، وفضلت عدم التطرق للموضوع، كما هو الشأن بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، جبهة القوى الاشتراكية، بينما عارضته تشكيلات أخرى علانية، كحزب العمال الذي اعتبر المشروع تدخلا صارخا في صلاحيات رئيس الجمهورية، و الارسيدي الذي اعتبره غير قابل للطرح، زيادة على بعض الشخصيات التي فضلت عدم التوقيع على المبادرة.
