استمع أول أمس قاضي محكمة الجنح بسيدي محمد لكاتب ضبط سابق ومسؤول المحجوزات بمحكمة الحال الموجود رهن الحبس منذ حوالي أسبوعين، بعدما تم فصله وتوقيفه عن العمل لاكتشاف تورطه في تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عمومية سجلت من خلالها ثغرة مالية بقيمة 7 ملايين سنتيم. محاكمة كاتب الضبط جاءت في جلسة سرية استثنائية بإلحاح من كاتب الضبط المتهم هذا الأخير الذي، وحسب ما علمناه من مصدر مقرب، تمسك بمحاكمته في جلسة سرية لكشف العديد من التلاعبات الخطيرة المسجلة بالمحكمة. ومن المرجح أنه أدلى خلال جلسة محاكمته بمعلومات هامة تكون خلفية متابعته بالجريمة المذكورة التي هزت الجهاز القضائي خاصة أن مفتشية وزارة العدل ومن خلال دورياتها التفتيشية بالمحاكم وقفت على عدة تجاوزات من قبل كتاب الضبط الذين تمت إحالتهم على العدالة، كما حدث بمحكمة الحراش وحسين داي. وفيما تحفظ المحامون على كشف أي معطيات متعلقة بما دار في جلسة المحاكمة أو القضية المتورط فيها كاتب الضبط السابق، فقد علمنا أن ممثل الحق العام طالب بأقصى عقوبة مطبقة وفق القانون في مثل هذه القضايا. وإلى أن يذاب الجليد عن الملف المتكتم عليه يبقى المتهم رهن الحبس المؤقت.