ب.فيصل نطقت أمس، محكمة أرزيو بوهران، بحكم يدين مساعد مدير الأمن الولائي السابق بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، وهي القضيّة التي تمّ تأجيل الحكم فيها مرّتين خلال الشهر الجاري، ويتعلّق الأمر بالمتّهم المسمّى "أ.ح" برتبة عميد أوّل كان يشغل الرقم 2 في الجهاز الأمني بعاصمة الغرب كونه نائب مدير الأمن الولائي السابق، تمّ وضعه تحت الرقابة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية في شهر أكتوبر من سنة 2006، بعدما ثبت تورّطه في قضيّة تزوير واستعمال المزوّر على مستوى محاضر الضبطية أو محاضر السماع الخاصّة بالأشخاص الموقوفين. وكان فتح التحقيق في هذه القضيّة الشائكة بأمر من المدير الولائي الجديد الذي لاحظ وجود شطب على ملف يخصّ قضيّة السياقة في حالة سكر، إذ تمّ الإفراج عن الموقوف وتمّ التغطية على الجنحة التي ارتكبها دون معاقبة ولفت ذلك الانتباه، ليتّم النبش في ملفات أخرى أودت بنائب مدير الأمن الولائي السابق إلى المثول أمام العدالة في 26 أكتوبر الماضي. وقد نفى المتهم أثناء جلسة المحاكمة كلّ ما نسب إليه من تهم مصرّحا أنّه لم يكن على علم بالشطب الذي وقع على مستوى الملفات، لكنّ شهادات الشهود بما فيهم ضابطان أكّدت صلته المباشرة بالقضيّة كونه المسؤول الأوّل، ويجدر بالإشارة إلى أنّ وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو، كان قد التمس في حقّه عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. تمكنّت مصالح الأمن بوهران، من توقيف شخصين انتحلا هويّة شرطيين بحيّ البلاطو، حيث حاولا استرداد المبلغ الذي يدينان به للضحيّة كونهما شرطيين، وبالتّالي تمّ توقيفهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالصديقية الذي أمر بايداعهما الحبس المؤقّت، وموازاة مع ذلك قامت مصالح الأمن بتوقيف 38 شخصا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في قضايا إجرامية مختلفة كالسرقة والضرب والجرح العمدي وحيازة واستهلاك المخدّرات، تمّ تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضع 18 منهم رهن الحبس الاحتياطي.