فرض قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، أول أمس، الرقابة القضائية على أربعة موظفين ببلدية الحجار، متورطين في إبرام صفقات مشبوهة واستغلال عتاد وتجهيزات البلدية للصالح الخاص من خلال منحها لأشخاص تربطهم بهم مصالح مشتركة. وعلى خلفية التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، بخصوص هذا الملف مع 34 شخصا بعضهم منتخبين وبعضهم الآخر مقاولين تم الإفراج على معظمهم، فيما فرضت الرقابة القضائية على 4 فقط في انتظار تحديد جلسة لمثولهم بالمحكمة الابتدائية بالحجار لمحاكمتهم. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق استغرق 13 ساعة في الاستماع إلى أقوال المتهمين بتبديد أموال البلدية واستغلال عتادها للصالح الخاص، علما أن الحجار هي ثاني أهم بلدية بولاية عنابة بعد البوني وهذا نتيجة للأوعية العقارية الهائلة التي تزخر بها والمركبات الصناعية المتواجدة بها أهمها مركب أرسيلور ميتال. من جانب آخر، فإن قضايا تورط منتخبين وموظفي البلديات بعنابة، قد أصبحت شرا لا تمر سنة إلا وتسجل عبر اثنين أو ثلاث بلديات. هذا علما أن بلدية عنابة وسط كانت محل فضائح مالية منذ أكثر من سنتين تليها البوني هذه السنة والحجار خلال الأيام الأخيرة.
