طالبت بعض الصحف الفرنسية المحسوبة على التيار اليميني أمس، الرئيس نيكولا ساركوزي بإقالة السفير الفرنسي بالجزائر، كسافيي دريانكور، متهمة هذا الأخير بحرصه الشديد على ''إرضاء الحكومة الجزائرية بدل الدفاع عن شرف فرنسا ومصالحها الحقيقية''. وتأتي الحملة الإعلامية المضادة للسفير كسافيي دريانكور، والتي تزامنت مع الجدل التاريخي المثار حول ''اعتراف'' فرنسا بجرائمها ضد الشعب الجزائري من جهة وتجريم النواب الفرنسيين من حزب الرئيس ساركوزي ''الاتحاد من اجل الحركة الشعبية'' لقيادة الأفلان في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، جراء الاقتراح الذي تقدم به ممثل الحكومة الفرنسية بالجزائر مؤخرا حول انتقال الموكب العسكري الجزائري شهر جويلية 2012 إلى ''شانزيليزيه'' للاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر. وعبرت صحيفة ''الحقائق الأربعة'' الفرنسية، عن مساندتها المطلقة لمقترح قانون النائب الفرنسي تيري مارياني، والذي يدعو فيه حكومة بلاده للاعتراف بما وصفه ''الجريمة ضد الإنسانية'' المرتكبة من طرف قيادة الأفلان في الفترة التي أعقبت اتفاقيات ايفيان، والممتدة ما بين 19 مارس 1962 إلى ديسمبر .1963 وحسب وثيقة تحوز ''البلاد''على نسخة منها، فإن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يدعو فرنسا من خلال مشروع القانون الفرنسي المذكور إلى ''الاعتراف بالمعاناة التي عايشها فرنسيو الجزائر الذين كانوا ضحايا جرائم ضد الإنسانية بسبب انتماءاتهم العرقية، الدينية والسياسية''، متهما ''قيادة الأفلان بأنها وراء أعمال العنف والجرائم التي سلطت على المستوطنين الفرنسيين في الفترة التي أعقبت اتفاقيات ايفيان''. كما دعت صحف اليمين الفرنسي، إلى''تسليط عقوبات على كل المسؤولين الذين ساهموا في تمويل فيلم ''الخارجون عن القانون'' للمخرج الجزائري رشيد بوشارب''، وذلك بعد إثارته لضجة كبيرة بفرنسا جراء تناوله أحداثا من واقع الثورة الجزائرية بعد 8 ماي 1945 وفضحه للتجاوزات المرتكبة من طرف الحكومة الفرنسية ضد قيادة الأفلان بفرنسا . ووسط سيناريوهات المد والجزر التي تلزم إبقاء واقع العلاقات الثنائية بين الجزائروفرنسا في فترة ركود دائمة وتؤجل موعد ''مواجهة'' الملفات العالقة بين البلدين. لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل لفك ''شفرة'' العلاقات الفرنسية الجزائرية وإذابة الجليد لإيضاح الرؤى الديبلوماسية المطروحة في الوقت الراهن .