تتوجه الأنظار في باريس هذه الأيام اتجاه قصر المرادية بالجزائر، ترقبا لإشارة من الرئيس بوتفليقة حول موقفه من الدعوة التي وجهت له لحضور قمة فرنسا - إفريقيا بمناسبة مرور خمسين سنة على استقلال إفريقيا والتي ستنعقد بمدينة نيس برعاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الاثنين المقبل، خاصة في ظل تأكيد السفير الفرنسي في الجزائر كسافيي دريانكور قبل حوالي أسبوع أن باريس لم تتلق أي رد من الجزائر. وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المؤاخذ فرنسيا على سياسته الخارجية وانعكاسها على الداخل الفرنسي يعول كثيرا على حضور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. علما أن هذا الأخير الذي كانت تربطه بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك علاقات خاصة، لم يتردد في حضور القمة التي دعا إليها آنذاك شيراك، غير أن الملاحظ أن ساركوزي فشل في الحفاظ على موروث شيراك في العلاقة بينه وبين بوتفليقة، خاصة وأن هذا الأخير لم يتردد في التدخل لاحتواء أزمة تسبب فيها وزير المجاهدين محمد الشريف عباس حينما تحدث هذا الأخير عن علاقة ساركوزي بالصهيونية، خلافا لموقف ساركوزي من تصريحات كوشنار، رغم أن وسائل الاعلام الفرنسية حاولت أن تسوق استنادا إلى مصادر مقربة من الإليزي بأن ساركوزي احتج على وزيره ولكن دون أن يكون ذلك من خلال موقف علني. ومع كل هذا وحسب ما ينقل الإعلام الفرنسي، فإن ساركوزي يريد أن ينقذ عهدته الأولى، خاصة في ظل التساؤلات الكبيرة التي بات يطرحها الإعلام في فرنسا عن حجم حظوظ خليفة شيراك في الترشح لعهدة ثانية، ما يعني أن كل النشاطات التي سيقوم بها ساركوزي ستكون بنكهة رئاسية بما في ذالك القمة المرتقبة والتي تأتي لسوء حظ ساركوزي أو لحسن حظ بوتفليقة والجزائر في أجواء لم تشهد فيها العلاقات بين البلدين مثيلا في حجم التوتر، بسبب الملفات التاريخية التي أقضت مضاجع قدماء الأشباح الجزائر الفرنسية الذين لم يترددوا في استفزاز الجزائر، من خلال تصريحات أدلى بها كوشنار تبعتها حملة على فيلم الخارجون عن القانون، فضلا عن مشروع قانون يريد نواب ساركوزي تقديمه للبرلمان الفرنسي يتهمون فيه قيادة جبهة التحرير بعد 19 مارس 62 بارتكاب جرائم حرب في حق المعمرين. جملة هذه المعطيات تأتي لتؤكد أن ثمة مبررات كثيرة قد تحمل الرئيس بوتفليقة على مقاطعة القمة المرتقبة، خاصة وأن السفير الفرنسي اكتفى في هذا الشان بالكشف أن الإليزي لم يتلق أي رد على الدعوة التي وجهت لبوتفليقة، دون أن يحاول إبراز حرص باريس. علما أن القائمين على الإليزي لا يفوتهم بأن التعامل مع بوتفليقة لا يكون عادة بالاقتصار على دعوة، وقد سبق لساركوزي أن بعث بالكثير من الإشارات الإيجابية باتجاه بوتفليقة، وهو يبشر بمشروع الاتحاد من اجل المتوسط. وإلى جانب هذا، يأتي معطى آخر طفا على سطح السياسة في فرنسا يتعلق بتطرف اليمين، من خلال انزلاق هذا الأخير من الوسط نحو أقصى اليمين ليصطاد في المياه الإقليمية لليمين المتطرف، الذي يشهد في ظل منطق سخرية الأقدار تحت الرئاسة الجديدة للجبهة الوطنية في فرنسا بقيادة مارين لوبان، نزوحا نحو الوسط وإن كان على احتشام. وعلى هذا الأساس، يأتي المشهد اليميني الفرنسي بقيادة نيكولا ساركوزي أقرب إلى التطرف منه إلى الاعتدال، بسبب حسابات انتخابية محضة في فرنسا أثبتت من خلال النتائج الانتخابية الأخيرة أن سياسة التطرف مربحة انتخابيا وهو الدور الذي يحاول أن يؤديه حزب ساركوزي بمباركة من هذا الأخير. أما من الجانب الجزائري، فإن الرئيس بوتفليقة قد لا يتردد في الرد على الحملة الفرنسية على الذاكرة الجزائرية بموقف المقاطعة تبنيا لسياسة فالصمت المرعبةف في قمة تحتفل نفاقا بمرور خمسين سنة على استقلال إفريقيا في بلد لا يريد أن يتصالح مع تاريخه. وفضلا عن كل هذا، فإن بوتفليقة لن يقبل بأداء دور ثانوي في القمة المرتقبة، خاصة وأن بقاء ساركوزي في قصر الاليزي أضحى محل شك بعد انتهاء هذه العهدة.