أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، متهما بارتكاب جناية الضرب المؤدي إلى فقدان إحدى الخصيتين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. فيما تمت تبرئة باقي المتهمين الذين يعتبرون إخوة للضحية من الجرم المتابعين به.حيثيات القضية -بحسب أكده ممثل الحق العام- تعود إلى أن المتهم (خ) وهو شقيق الضحية (س) صاحب 34 ربيعا، دخل في شجار مع الضحية الذي قام بنصب عمود بالمحل التابع للمتهمين، بعدها قام الوالد بضرب ابنه الضحية سمير وبعدها تدخل الإخوة لفك الشجار. المتهم أكد أثناء التحقيق معه من قبل رجال الضبطية القضائية، أنه سمع مناوشات كلامية بين أخيه ووالده واعترف أيضا بوجود تبادل للضرب وهو ما أكده أمام المحكمة المدعو ( ي)، حيث خرج فوجد شقيقه يتشاجر مع والده فحاول فك الشجار، وركز ممثل النيابة العامة على هذه الاعترافات بوجود الضرب نتج عنه فقدان إحدى الخصيتين، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية على جناح السرعة وقت ارتكاب الوقائع للضحية. كما عرج ممثل النيابة العامة على تقرير الطبيب المختص الذي أكد أن الخلاصة التي توصل إليها بتاريخ 23 جوان 2006 أثبتت وجود إصابة بالجهاز التناسلي والتقرير أثبت أيضا وجود كسر على مستوى الخصية، كما أن المتهمين أدلوا أن شقيقهم كان مريضا على مستوى إحدى الخصيتين وهو ما اعتبره النائب العام تهربا من المسؤولية العقابية، وأضاف الطبيب المختص في تقريره أن الضحية تعرض لآلام على مستوى الكيس الخصوي. الضحية الذي وقف أمام قاضي الجنايات أكد أنه ليلة الوقائع اعتدى عليه شقيقه ضربا على مستوى خصيته، مضيفا أنه لم يسترجع وعيه إلا وهو متواجد في المستشفى بعد إعلامه بأن الأطباء أجروا له عملية جراحية. القضية تم الفصل فيها من قبل القضاء ومحكمة الجنايات سابقا، حيث أدانت المتهم ب 10سنوات سجنا وطالب ممثل النيابة العامة أمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا. أما باقي المتهمين فقد التمس لهم ممثل الحق العام 3 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية أقرت المحكمة الحكم السالف ذكره.
