أعلن وزير المالية كريم جودي، أمس، أنه تقرر منح الأولوية للمؤسسات الوطنية في تجسيد المخطط الخماسي الجديد 2010-.2014 وقال في تصريح صحفي على هامش جلسة لمجلس الأمة، إن من بين ما يهدف إليه هذا البرنامج المساهمة في تأهيل المؤسسات الوطنية وهو ما يسمح لها بالتطور وجعلها قادرة على منافسة الشركات الأجنبية وولوج الأسواق الدولية. ويصاحب هذا التوجه، حسب تصريحه، برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمويل من الدولة من خلال تحديث التجهيزات وتطهير ديونها. وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من البرنامج الخماسي، هو تعزيز مسار تنمية وعصرنة الاقتصاد الوطني وتطوير وتأهيل وسائل الإنتاج وتطوير آلياته ، والاستجابة لانشغالات واحتياجات المواطنين في مجال التربية والصحة والسكن والكهرباء والموارد المائية. وعاد الوزير إلى المخطط الذي صودق عليه الاثنين في اجتماع مجلس الوزراء والذي ينقسم إلى شقين ، الأول يتمثل في مواصلة تنفيذ المشاريع التي شرع فيها وتم تخصيص 9600 مليار دينار، وبرنامج استثمار جديد وهذا كله يساوي 286 مليار دولار، حسب قوله. وتوقع الوزير أن يساهم البرنامج التنموي الجديد في الرفع من وتيرة النمو، وخلق مناصب الشغل والكثير من الاستثمارات. وبخصوص تمويل البرنامج الجديد ، أشار الوزير إلى أنه سيتم اللجوء إلى الادخار العمومي المقدر ب2000 مليار دينار، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اعتمادها لضبط الإنفاق والحفاظ على المال العام تضم وضع آليات للتقييم تتضمن إجراء دراسات حول المشاريع وتجسيدها، إضافة إلى المشاريع الكبرى، حيث يتوجب أن يصادق عليها الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية الذي له مهمة التقييم. ولم يستبعد الوزير إعادة تقييم بعض المشاريع لأسباب موضوعية، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء على غرار مادة الاسمنت والحديد . وكشف وزير المالية في سياق آخر، أنه سيتم اعتماد سعر 50 دولارا كسقف في إعداد قانون المالية التكميلي الموجود قيد الدراسة على مستوى القطاعات الوزارية لدراسته.
