أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، عدم تلق الجزائر لأي طلب رسمي من المجمع المصري »أوراسكوم تيليكوم« فيما يتعلق ببيع فرعه التجاري »جيزي«، مجددا إعلانه عن رفض الحكومة لبيع »جيزي« للأي متعامل أجنبي وعدم تنازلها عن حقها في كل أسهم الشركة. قال وزير المالية كريم جودي على هامش الجلسة العامة لمجلس الأمة التي خصصت أمس لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إن قانون المالية التكميلي الذي تتم دراسته في الوقت الحالي، يهدف بالدرجة الأولى إلى إنجاز العديد من المشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، مؤكدا التزام قطاعه بالعمل على تحقيق الإعداد الجيد لدراسات المشاريع و متابعتها بشكل أفضل، من خلال تعديل المرسوم المتعلق بنفقات التجهيز الذي أدرج بعض الشروط الجديدة على غرار الفصل بين تسجيل المشاريع قيد الدراسة والمشاريع قيد الإنجاز، إلى جانب إلزامية التصديق مسبقا على دراسات نضج المشاريع الكبرى من طرف التجهيز الوطني للتجهيز من أجل التنمية الذي يتكفل كذلك بمهمة مراقبة المشاريع عن كثب. وحول ذلك أشار وزير المالية إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج قد فاق 21 ألف مليار دينار، شملت مختلف القطاعات الاجتماعية على غرار البناء، الصحة، التربية والتكوين المهني إلى جانب النقل والسكن الذي أعلن الوزير عن أن البرنامج التنموي للخماسي المقبل يلتزم بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية، سيتم تسليم 1.2 مليون وحدة خلال الفترة الخماسية في حين سيتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية 2014. وعلى صعيد مغاير، عاد وزير المالية إلى ملف المتعامل المصري للهاتف النقال »أوراسكوم تيليكوم« والمفاوضات القائمة حول إمكانية بيع فرعه التجاري »جيزي« للحكومة الجزائرية، مؤكدا أن الدولة لم تتلق لحد الآن أي طلب لبيع »جيزي«، وفقا لما يقضي به حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب، والذي يستوجب على المؤسسة الأم والمتمثلة في مجمع »أوراسكوم تيليكوم« إبداء رغبتها بكل وضوح في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرعها بالجزائر، ليجدد تأكيده على ما أسماه المواقف الواضحة بخصوص هذا الملف، ليذهب لأبعد من ذلك ويؤكد » سوف نمارس حقنا في الشفعة بنسبة 100 بالمائة على رأسمال »جيزي« وسنحصل الضريبة بنسبة 20 بالمائة على القيم المضافة. من جهة أخرى، استمع جودي للتقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالغرفة العليا للبرلمان، والذي حدد عدة محاور أجاب وزير المالية عليها، حيث أوضح فيما يتعلق بالشق الخاص بتوزيع المهنيين بين ثلاثة منظمات مهنية مختلفة عن بعضها البعض، أن القرار يتناسب وما أسماه الاختلاف الموجود بين طبيعة مهام وأهداف كل وظيفة، كما أكد أن تعداد المهنيين عند إصدار القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لم يكن يسمح بإنشاء منظمة خاصة بكل مهنة بالموازاة مع غياب وظيفة محافظ الحسابات.
