نفى أمس عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن تكون للتغييرات التي أحدثت على مستوى الطاقم الحكومي علاقة بالفضائح التي عرفتها بعض القطاعات، في إشارة إلى الهزة التي عرفتها وزارة الطاقة والمناجم والتي عرفت ب''فضيحة سوناطراك''، كما اعتبر أن استحداث منصب نائب وزير الأول هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، مضيفا أن الرئيس هو الذي سيحدد مهام ووظيفة المعين الجديد لهذا المنصب الوزير السابق للداخلية نور الدين يزيد زرهوني، وقد عبر بلخادم ل ''البلاد'' عن ارتياحه للتغير الحكومي ودعم الأفلان له . الأرندي: تعديل مرحب به رحب التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي، بالتعديل الحكومي الجديد الذي أفرج عنه أول أمس، والذي جاء مثلما أشار إليه المتحدث بعد مصادقة مجلس الوزراء على مخطط للاستثمار العمومي بقيمة 286 مليار دولار للخماسي 2010 .2014 وأضاف شرفي أن التعديل الحكومي الجزئي سيعطي لا محالة نفسا جديدا ودعما للمخطط الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، والذي يتطلب حسبه جهودا وطاقات هامة لبلورته على أرض الواقع استجابة لتطلعات المواطنين. حمس: تعديل من أجلالاستمرارية من جهته قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم، محمد جمعة، إن التعديل كان متوقعا وجاء في إطار الاستمرارية، خاصة مع النهضة التي شهدتها الجزائر منذ قرابة عشرية كاملة في مجالات مختلفة. واعتبرت الحركة إحداث وزارة تعنى بالاستشراف والإحصائيات أمرا جيدا، بعدما كان يعاب على الحكومات السابقة تغييب الرؤى المستقبلية الواضحة لمختلف البرامج التنموية. واستشهد محمد جمعة بتدهور أسعار البترول في وقت سابق، قابله ارتفاع لأسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أثر سلبا على الاقتصاد الوطني. ويبدو أن حمس تعلق آمالا كبيرة على هذه الوزارة إذا لعبت دورها المنوط بها. أما حزب العمال فمن المنتظر أن تجتمع اليوم أمانته السياسية للخروج بموقف رسمي بخصوص التعديل الحكومي الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما أكده المكلف بالإعلام في الحزب جلول جودي. الأفانا: الحكومة المعدلة ''لا حدث'' وعلى خلاف الأحزاب التي رحبت بهذه الحكومة الجديدة القديمة، اعتبر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، التعديل الجزئي للحكومة ''لا حدث''، بما أن الأفانا ''تبحث عن تعديل جوهري في الدولة الجزائرية'' ويكون ذلك حسب تواتي ب ''تفعيل المؤسسات والهيئات الممثلة للشعب'' وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد حسب تواتي. النهضة: تعديل لتغيير الوجوه والأسماء أما حركة النهضة فقالت على لسان أمينها العام، فاتح ربيعي، إن التغيير الحكومي لم يكن في مستوى تطلعات الشعب الجزائري في إحداث تغيير جذري لتحسين القدرة الشرائية للمواطن والمساهمة في القضاء على الفساد وفتح آفاق سياسية واضحة المعالم، واعتبرت ذلك مجرد تبديل للوجوه والأسماء ليس إلا. الإصلاح: مجرد تغيير في الديكور من جهتها اعتبرت حركة الإصلاح الوطني أن التعديل الحكومي مجرد تغيير في الديكور، وأن المطلوب حسب الأمين العام للحزب جمال بن عبد السلام هو التغيير في سياسات الحكومة والسلطة بما يخدم تطلعات الشعب الجزائري.
