أفادت مصادر مقربة من وزارة الطاقة والمناجم، أمس ل''البلاد''، أن الوزير الجديد يوسف يوسفي سيجري حركة تغيير واسعة تمس إطارات الوزارة عقب استلام مهامه بصفة رسمية على رأس قطاع الطاقة. وتوقع مراقبون أن أول الإجراءات التي سيعتمدها الوزير هي إجراء تعديلات على تشكيلة قطاع الطاقة والمناجم، وذلك عقب اجتماع الجمعية العامة للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك المرتقب خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل والتي ستعقد برئاسة الوزير الجديد. ويرتقب أن تمس التغييرات أولئك الذين وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية حول إبرام صفقات مشبوهة. ورجحت مصادرنا تطهير الوزير الجديد لمسؤولين وإطارات تم تعينهم من قبل الوزير السابق شكيب خليل، ويتعلق الأمر برئيس وكالة الوطنية لتثمين مصادر المحروقات ''ال نفط'' (ع،ب)، ومعروف أن هذه الوكالة هي القلب النابض لقطاع الطاقة والمناجم بالنظر إلى أنها تعنى بإبرام الصفقات والتكفل بمشاريع التنقيب، وهي الوكالة التي عرفت انتقادات واسعة من قبل إطارات قديمة بالشركة بالنظر إلى انحيازها للشريك الأمريكي في قضية منح صفقات التنقيب. ورجحت مصادرنا تنحية الأمين العام للوزارة (ف.ع) الذي يعد من المقربين للوزير السابق شكيب خليل. كما تسربت معلومات عن تنحية المدير العام للمحروقات (م.ح) أيضا وكذا المفتش العام بوزارة الطاقة والمناجم. ولا تقتصر التغييرات التي يرتقب أن تمس المقربين من الوزير السابق شكيب خليل، بل ستشمل أيضا إطارات بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ممن شغلوا مناصب بارزة في وزارة الطاقة والمناجم في عهد شكيب خليل، ويتعلق الأمر بإطارات يشغلون حاليا مناصب بمديرية الموارد البشرية و أخرين بالأمانة العامة للشركة والمديرية المركزية للتدقيق. وكشفت مصادر متطابقة، أن الرئيس المدير العام الجديد لشركة سوناطراك نور الدين شرواطي، سيقوم بتعيين إطارات جديدة على رأس مديرية الموارد البشرية بالشركة والتي تترأسها حاليا السيدة (م.ب). ومعروف أن مديرة الموارد البشرية الحالية شغلت منصب رئيس مصلحة بوزارة الطاقة والمناجم. كما يجري الحديث عن تنحية الأمين العام الحالي للشركة (ع.ز) القادم أيضا من وزارة شكيب خليل، وتقلد عدة مناصب تنفيذية في وزارة الطاقة والمناجم على مدار عشرين سنة الماضية، قبل أن يتم تعينه على رأس الأمانة العامة . وحسب المصدر ذاته فإن التغييرات ستمس أيضا المديرية المركزية للتدقيق بالشركة التي تترأسها حاليا السيدة (ن.ب) والتي شغلت أيضا رئيسة مصلحة بوزارة الطاقة والمناجم. وفي سياق متصل، اجتمع أمس، مجلس إدارة الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك من أجل المصادقة على حسابات الشركة ودراسة الملفات العالقة التي تم ضبطها والتدقيق فيها من قبل محافظي الحسابات. وأشارت مصادر أن تاريخ هذه الملفات يعود إلى عشر سنوات ماضية ولم يتم تداركها وتخص بالدرجة الأولى مشكلات مالية ومسألة ضبط الموارد المالية للشركة وممتلكات عقارية للمجمع، وتسوية الصفقات العالقة. وستعقد الشركة حسب المصدر ذاتها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل جمعيتها العامة التي يترأسها حسبما تنص عليه لوائح المؤسسة، وزير الطاقة والمناجم الجديد يوسف يوسفي، بالإضافة إلى ممثلين للعديد من مؤسسات وقطاعات الدولة على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة المالية. صدور قرار تعيين المدير العام لسوناطراك في الجريدة الرسمية صدر أمس في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن تعيين نور الدين شرواطي رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها (سوناطراك)، في حين تم إنهاء مهام المدير العام السابق محمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية منذ العام الماضي على خلفية إبرام صفقات مشبوهة بالشركة. وبموجب المرسوم الرئاسي، عين عبد القادر بن شوية نائب رئيس مكلف بالتمييع والتكرير والتكنولوجيا والبتروكيمياء والنشاطات التابعة. وبموجب المرسوم نفسه عين سحنون سعيد نائب رئيس مكلفا بالاستغلال، وسعيداني علاوة نائب رئيس مكلفا بالنقل، ويمينة بولمرقة نائبة رئيس مكلفة بالتسويق. في المقابل صدر مرسوم رئاسي في العديد الأخير نفسه للجريدة الرسمية يتضمن إنهاء مهام عبد الحفيظ فغولي بصفته نائب رئيس مكلفا بالتمييع والتكرير والتكنولوجيا والبتروكيمياء والنشاطات التابعة. ومعروف أن فغولي عين مديرا عاما بالنيابة لشركة سوناطراك مباشرة بعد توقيف محمد مزيان. وتم إنهاء مهام حسين شكيرد بصفته نائب رئيس مكلفا بالنقل، وشوقي محمد عمار نائب رئيس مكلفا بالتسويق. خليل يقاطع مراسم تنصيب خليفته قاطع وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أمس، مراسم تنصيب خليفته يوسف يوسفي. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن الحفل تم بحضور إطارات من الوزارة دون الإشارة إلى وجود السيد خليل. وبعكس خليل سجل حضور بقية أعضاء الطاقم الحكومي مراسم نقل المهام التي تمت على مستوى مقرات الوزارات المعنية بالتغييرات الجديدة. ويعبر غياب شكيب خليل في مراسم التنصيب عن نقمته على قرار تنحيته من منصبه الذي قضى فيه 10 سنوات كاملة. وشكلت تنحيته من منصبه الحدث الأبرز في التعديل الحكومي الأخير إضافة إلى رحيل زرهوني عن وزارة الداخلية والهاشمي جعبوب عن وزارة التجارة.