وزير الطاقة والمناجم الجديد يوسف يوسفي/ صورة:ح.م يوسفي، بن مرادي، خنافو، مهل، بوكرامي، بن حمادي وبن عطا الله جاء التعديل الوزاري الجديد بسبعة أسماء جديدة بعضها كلف بحمل حقائب وزارية من العيار الثقيل، وهذا على عكس التعديلات الوزارية الأخيرة التي كانت توصف بأنها تعديلات شكلية تستهدف تغيير المواقع لا أكثر، وعلى رأس الشخصيات الجديدة يوسف يوسفي الوزير الجديد للطاقة والمناجم الذي خلف الوزير السابق شكيب خليل على رأس أثقل وأهم وزارة، ويعتبر يوسف يوسفي من الشخصيات المخضرمة التي لها باع طويل في تسيير الملفات الثقيلة، حيث سبق له أن شغل منصب وزير الطاقة ثم الخارجية، كما مارس العمل الدبلوماسي إذ يشغل حاليا منصب سفير الجزائر في تونس، وقبل ذلك كان ممثلا للجزائر لدى الأممالمتحدة . ويعد انضمام يوسف يوسفي إلى الطاقم الحكومي أهم تعديل بالنظر إلى وزن الرجل وأهمية الحقيبة التي يحملها، كما أن تغيير المسؤول الأول في قطاع الطاقة جاء بعد سلسلة من الفضائح التي اهتزت لها شركة سوناطراك، لذلك فإن التعديل لم يكن مفاجئا لأحد. أما الوجه الجديد الثاني الذي سيلحق بالطاقم الحكومي فهو محمد بن مرادي، والذي سيستلم مهام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وهي مهام موزعة على ثلاث وزارات أخرى، حيث تم دمجها، وكان محمد بن مرادي يشغل منصب المدير العام بمديرية أملاك الدولة قبل استدعائه للانضمام إلى الفريق الحكومي . شخصية أخرى تطرق باب الحكومة لأول مرة، تتمثل في السيد عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، هذا الأخير ينضم للطاقم الحكومي تحت عباءة حركة مجتمع السلم باعتباره نائبا في البرلمان منتخبا عن ولاية تلمسان، ويسجل هنا أن حركة حمس حافظت على تمثيلها في الحكومة إذ غادر الهاشمي جعبوب وحل مكانه عبد الله خنافو . وعلى رأس قطاع البريد والمواصلات التحق موسى بن حمادي بصفته وزيرا جديدا للبريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام، وهو شخصية تعرف جيدا خفايا هذا القطاع الحساس، حيث كان يشغل الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، وينتظر أن يكون أكثر تحكما في المشاكل العويصة التي غالبا تثار بين متعاملي الهاتف النقال . ومن الواضح أن أهم ملف سيعالجه الوافد الجديد على رأس القطاع هو ملف مصير " جازي " . تعديل آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، جاء بشخصية جديدة لتلتحق بالطاقم الحكومي وتمسك بملف له علاقة وطيدة بمجال عمله، ويتعلق الأمر بناصر مهل وزير الاتصال الجديد، هذا الأخير يعرفه الصحافيون جيدا حيث كان يشغل منصب المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية قبل استدعائه للطاقم الحكومي . ومن بين الشخصيات الجديدة التي يمكن وصفها بالتكنوقراطية، البروفيسور علي بوكرامي الذي عين كاتب دولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء، هذا الأخير كان يشغل منصب مدير مدرسة التخطيط والإحصاء بالقليعة. وآخر شخصية جديدة تلتحق بالحكومة هو حليم بن عطاء الله، بصفته كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية، حليم بن عطاء الله سيحمل حقيبة وزارية بعد أن يضع حقيبته الدبلوماسية باعتباره سفير الجزائر ببروكسل، ويعرف عن الرجل أنه قاد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق الشراكة . هي سبع شخصيات جديدة بينها المخضرم الذي سبق له الاستوزار، وبينها السياسي الذي يدخل الحكومة بعباءة حزبية وبينها التكنوقراطي الذي أوكلت له مهام التفكير والتخطيط، وبينها شخصيات اختيرت بالنظر إلى تحكمها في قطاعاتها بحكم تقلدها مناصب المسؤولية فيها.