كشف المتعاملون البريطانيون، عن رغبتهم الكبيرة في الرقي بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط بلادهم بالجزائر على مستويات مختلفة، خصوصا في المجال الاقتصادي بين مؤسسات الدولتين، وذلك بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين الذي سجل سنة 2012، والذي بلغ 5 ملايير دولار. أشاد المبعوث الخاص للوزير الأول المكلف بالتجارة البريطانية، "اللورد مارلاند"، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال الجزائري البريطاني أول أمس، والذي خصص لتقييم العلاقات بين البلدين، الذي ينظم كل سنة، بحجم التعاون بين الجزائر وبريطانيا الذي قال إنه عرف تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يعكس إرادة الحكومتين لتوسيع مجال الشراكة في مختلف الميادين الاقتصادية على رأسها الطاقوية والصناعية. وأكد المتحدث ذاته، أنه تم تسجيل أرقاما إيجابية في حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا، حيث بلغت 4.7 مليار دولار في 2012، موضحا بأن بريطانيا تحتل المرتبة 7 بين زبائن الجزائر، فيما تعتبر الممون رقم 13 لها، وذلك حسب آخر إحصائيات للجمارك الجزائرية، كما تم تسجيل 2 مليار دولار، فيما يتعلق بنشاط الحكومتين بعيدا عن القطاع التجاري، كما أعلن عن نية بريطانيا ممثلة في مؤسساتها الاقتصادية في مشاركة الجزائر في مختلف المشاريع التي سطرتها في إطار المخطط الخماسي، وذلك بالنظر إلى حجم الميزانية الذي تم رصده لتسييرها والذي قارب 286 مليار دولار، والتي تعد ميزانية مغرية من شأنها جلب المستثمرين الأجانب. من جانبه، أشاد سفير الجزائر في بريطانيا، عمار عبة، بما عرفته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ سنة 2012، عن طريق تكثيف الشراكة وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر من أكثر الدول استقطابا لمشاريع الشراكة في إفريقيا. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الجزائر إلى استقطاب المستثمرين الأجانب، للرقي بالاقتصاد الوطني، كما تهدف إلى إقامة مشاريع شراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية، وذلك عبر توفير تسهيلات كبيرة في الإجراءات ومنح امتيازات عديدة، خصوصا وأن الحكومة وضعت تطوير الصناعة الجزائرية في مقدم أولوياتها.