احتج العديد من حاملي شهادات الإحصاء والتخطيط والإعلام الآلي، علم النفس المدرسي وعلم الاجتماع الإحصائي، من إقصائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف المقررة بتاريخ 12 أوت المقبل، حيث رفضت مختلف مديريات التربية قبول ملفاتهم للتوظيف كأساتذة أو معلمين في مواد الرياضيات واللغة العربية والفرنسية، وهدد هؤلاء بالاحتجاج يوميا أمام مقر مديريات التربية والوزارة الوصية إلى غاية الترخيص لهم بالمشار كة. رفضت مختلف مديريات التربية عبر الولايات استقبال ملفات حاملي شهادات ليسانس في الإحصاء والتخطيط، علم النفس المدرسي، الإعلام الآلي وعلم الاجتماع الإحصائي وغيرها من التخصصات للترشح لمسابقة التوظيف على أساس الشهادة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية التي ستنظم بتاريخ 12 أوت المقبل، بحجة عدم حصولها على الترخيص من الوزارة الوصية التي حددت مؤخرا قائمة التخصصات المعنية بالتوظيف، وأكد الأساتذة المحتجون خلال زيارتهم لمقر الجريدة أمس أحقيتهم المشاركة في المسابقات، خاصة أنهم مؤهلون للتدريس في مواد الرياضيات، اللغة الفرنسية واللغة العربية، وأكد هؤلاء أن الوزارة تقصيهم للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق أن أقصتهم سنة 2011 من عملية الإدماج، حيث تم استثناؤهم فقط من العملية، ليتم اليوم إقصاؤهم من المشاركة في المسابقات. وأكد هؤلاء أنه في بعض مديريات التربية أين قاموا بالاحتجاج تم استقبال ملفاتهم إلا أنهم أكدوا أنه لن يتم توظيفهم بسبب التخصصات المذكورة، وهو ما ولد غضبا واستياء كبيرين لدى هؤلاء. وهدد أصحاب الشهادات المذكورة بتنظيم حركة احتجاجية من خلال الاعتصام يوميا أمام مقر مديريات التربية وحتى أمام مقر الوزارة الوصية حتى يتم الترخيص لهم المشاركة في المسابقة، على غرار جميع زملائهم في تخصصات أخرى. ودعا المحتجون الوزير عبد اللطيف بابا أحمد إلى التدخل من أجل السماح لهم بالمشاركة ومنحهم حقهم في التوظيف. من جهتها، أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" مساندتها لمطالب المحتجين، مستنكرة قيام الوصاية بتكرار سيناريو 2011 من خلال إقصاء المئات من حاملي الشهادات المذكورة سابقا من المشاركة في مسابقة التوظيف، خاصة أن العديد من أصحابها يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل في مواد الرياضيات، اللغة العربية وكمعلمين في الابتدائي، واستغربت الفدرالية اعتماد وزارة التربية الوطنية هذا الاقصاء بالرغم من أنها ستواجه مع بداية السنة الدراسية مشكل نقص التأطير في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات في معظم ولايات الوطن، بالنظر إلى عدد المناصب المالية المفتوحة التي تقل بكثير عن الاحتياجات الخاصة بالقطاع.