أدانت قاضية محكمة سيدي امحمد، أمس، المتهم "ش. عبد الكريم"، عقيد متقاعد بالجيش، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري. كما ألزمت المتهم دفع للضحية بالتضامن مع التهم الثاني مبلغ قدره 2 مليار و600 مليون سنتيم، وتعويض مالي قدره مليار سنتيم، وهذا لارتكاب المتهم العقيد رفقة شريكه جرم النصب والاحتيال التي راح ضحيتها مغترب.. هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها20 ألف دينار جزائري. وتعود وقائع قضية الحال، حسب الشكوى المودعة من قبل الضحية المغترب من أجل النصب والاحتيال الذي تعرض له، حين أوهمه المتهمان في عملية بيع فيلا ببرج الكيفان ب6ملايير سنتيم، حيث هاتف المتهم الثاني في القضية الضحية وقال له إن الكلونال "ش. عبد الكريم" سيسافر إلى صهره للعيش بتونس ويود بيع فيلا ببرج الكيفان، وبعد العرض تم الاتفاق على مبلغ البيع، لكن الضحية طلب من المتهم العقيد تخفيض المبلغ إلى 5 ملايير و600 مليون سنتيم، حيث قدم الضحية تسبيق بمليارين و600مليون إلى غاية إتمام الإجراءات وسلم له عقد ملكية القطعة الأرضية المبنية فوقها الفيلا. المتهم العقيد أنكر الوقائع المتابع بها جملة وتفصيلا وأكد بأنه لم يسبق وأن عرض بيته للبيع، لكن القاضية واجهته بتساؤل عن كيفية وصول عقد ملكية المتهم للضحية، وفي المقابل أكد الضحية بأنه أتم الصفقة مع المتهم وبقي إتمام إجراءات نقل الملكية والشهر فقط.