وقع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، ضحية في قضية نصب واحتيال من طرف صديق للعائلة، حيث أوهمه بشراء فيلا فاخرة بقيمة 3 ملايير سنتيم، لكنه في حقيقة الأمر استولى على تلك الأموال دون أن يتحصل الوزير الضحية على الفيلا. خيوط القضية تحركت بعد أن أودع الوزير غلام الله شكوى مفادها أنه تعرض للنصب والاحتيال، وتبعا لذلك تمت متابعة المتهم الذي مثل أمام العدالة للفصل في خلافه مع الوزير. وحسب ما استقته ''الخبر'' خلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها بمجلس قضاء العاصمة أمس، فإن الوقائع تعود إلى استفادة ابنة الوزير من شقة بالعاصمة، ولأنها مريضة لا تستطيع العيش بمفردها، اقترح صديق العائلة بيع الشقة وشراء فيلا تسع كل أفراد العائلة. وفعلا كلف الوزير المتهم بعملية البحث عن فيلا مناسبة للشراء، وكان في كل مرة يطلب الأموال اللازمة لشراء المنزل إلى غاية أن وصل المبلغ إلى ثلاثة ملايير سنتيم. وتؤكد الوقائع أن المتهم كان قد قدم نفسه باسم مستعار إلى شخص كان قد وضع فيلا للبيع، وأكد له أنه يريد شراء الفيلا لابنه، فطلب منه مبلغ 57 مليون كعربون، ليقوم المالك باستخراج العقود باسم المتهم، غير أن الذي حدث هو اختفاء مالك الفيلا المزعوم عن الأنظار، مما أوقع المتهم في هذه القضية في خلاف مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ومع ذلك، فقد نفى المتهم (قريب عائلة الوزير غلام الله) خلال المحاكمة التهمة المنسوبة إليه، وصرح أنه أرجع نصف المبلغ للوزير غلام الله وما زال في ذمته سوى مبلغ مليار و500 مليون. وبعد الاستماع لطرفي النزاع، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى الاسبوع القادم.
