أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مناقشته العامة الأولى لمشروع الدستور وأحال الموضوع على لجنة توافقات سعيا إلى إحراز تقدم حول عشر نقاط خلافية. وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات "الثلاثاء سيكون المهلة الأخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة"، مضيفة "سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل". وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و"الأحكام الانتقالية". وتستثنى هذه "الأحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. وهيمنت هذه الأحكام على المناقشات وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها. وانتقد النائب احمد الخصخوصي الذي أعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة ب"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية". من ناحية أخرى، حثت لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي السلطات التونسية وخاصة الجمعية الوطنية التأسيسية على إعداد جدول زمني أكثر وضوحا لإنهاء مسودة الدستور وتبنيه، بهدف تجنب احتمالات نفاد الصبر الشعبي. ودعت اللجنة سلطات البلاد على الاستفادة من الدروس الايجابية من دول افريقية أخرى حول المسائل الانتقالية والعمل في هذا الصدد مع لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي. وشددت اللجنة في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في ختام زيارتها لتونس على التزام الاتحاد الإفريقي بتقديم الدعم لحكومة وشعب تونس لانجاز مرحلة سياسية سلمية وعبرت عن الرضا إزاء عزم الأطراف السياسية والأطراف المعنية الأخرى في تونس مواصلة إعطاء أولوية للحوار. وأشادت اللجنة بالشعب التونسي لإعلائه المصالح العليا للبلاد فوق أي اعتبارات أخرى وبناء توافق وبشكل شامل ومحاولة التعامل مع الظلم الاجتماعي وعدم التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتي كانت أحد أسباب الثورة.
