النهضة التونسية تفرض النظام البرلماني والمعارضة ترفض

هيئة التنسيق تعلن الانتهاء من صياغة النص النهائي لمشروع الدستور

انتهت هيئة التنسيق والصياغة في المجلس الوطني التأسيسي في تونس من وضع النص النهائي لمشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه خلال النصف الثاني من شهر ماي المقبل ، بحسب ما أعلن المقرر العام للدستور الحبيب خذر لمصادر إعلامية، وكانت هيئة الصياغة قد شهدت خلافات نجم عنها انسحاب نواب المعارضة احتجاجاً على ما اعتبروه سعي حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ذات الاغلبية النيابية لفرض بعض الفصول وخاصة والأحكام، اذ عمدت الى فرض النظام البرلماني برغم معارضة كل الكتل التأسيسية والأحزاب السياسية، وقال النائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني " إن التوافقات التي حصلت بين مختلف الكتل "أكدت على ضرورة اعتماد نظام سياسي مختلط يقوم على الجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي" وأضاف "أن الهيئة التي تسيطر عليها النهضة، تركت التوافقات جانبا وعمدت الى تبني النظام البرلماني وبالتالي عادت الى الاحتكام الى منطق الأغلبية والأقلية"، كما أشار الى "أن النهضة لن تنجح في تمرير النظام البرلماني على اعتبار أن كل الكتل تعارضه". واذا ما نجحت النهضة في تمرير مشروعها، فإن الرئيس القادم لتونس سيكون بدون صلاحيات برغم أنه منتخب من قبل الشعب.