لا يزال قطاع البريد ببعض بلديات ولاية الجلفة، خاصة النائية منها، يعيش على وقع اختلالات ومشاكل كبيرة، فحتى زيارة المدير العام الأخيرة، لم تحدد مكمن الخلل بالضبط، في ظل وضعيات "الماشينة حاسبة" أو "دراهم مكانش"، التي أضحت علامة "جلفاية" مسجلة، وما تعيشه مراكز البريد عبر الولاية هذه الأيام لخير دليل على ذلك ونحن في شهر رمضان. بالرغم من أن المجلس الشعبي الولائي السابق لولاية الجلفة، برمج دورة كاملة لوضعية قطاع البريد بالولاية وحدد مكمن الخلل مباشرة عبر تقرير تضمن جملة من الحقائق الثابتة، إلا أن أمور قطاع البريد لم تتغير، بل ازدادت سوءا وغموضا. وكان التقرير قد كشف أن وضعية القطاع مزرية على كافة المستويات، بداية بالعجز الكبير نظرا لعدم وجود توافق بين التعداد السكاني المتزايد مع الخدمات والهياكل المقدمة، زيادة على أن التجهيزات المستعملة حاليا لا تتناسب والتطور الحاصل في هذا المجال، فمعظم أجهزة الحاسوب المستعملة حاليا قديمة والكثير منها معطل، وهناك أجهزة لم يتم تجديدها حتى قبل إعادة هيكلة القطاع، مؤكدا على وجود فقط 9 بلديات تقترب من المعدل الوطني للكثافة البريدية، وتبقى 27 بلدية بعيدة كل البعد عن هذا المعدل. فمثلا على مستوى عاصمة الولاية وحتى تقترب أكبر بلدية بالولاية من المعدل الوطني يستلزم فتح 30 مكتبا جديدا. وقالت اللجنة في حينها إن الهياكل التي تمت معاينتها، ظهرت غير وظيفية باستثناء الهياكل الجديدة، مع انعدام التهوية وكل الشروط الموضوعية لأداء الخدمة، مضيفة أن توزيع الهياكل البريدية في الأحياء السكنية في بعض الأحيان غير متوازن، حيث يوجد في حي سكني مثلا مكتبان بريديان فيما تفتقد جهة بأكملها لهذه الخدمة. كما كشف التقرير عن وجود أكثر من 10 مكاتب بريدية في كل من فيض البطمة، حاسي بحبح، المعلبة، دار الشيوخ، الشارف، مغلقة إلى حد الآن، لغياب ونقص التأطير وعدم توفر شروط النظافة للعجز الكبير المسجل في العمال. زيادة على أن مكاتب المؤسسة مهددة أمنيا نظرا للعجز المسجل في أعوان الأمن. وعلى الرغم من أن هذه الحقائق تمت تعريتها على المباشر في دورة المجلس الولائي السابق، إلا أن وضعية القطاع لا تزال هي نفسها، ونفس الكلام نفسه "الماشينة حاسبة" و"دراهم مكانش" هو المتداول يوميا داخل العديد من مراكز البريد، خاصة في عين وسارة والمجبارة وحتى فيض البطمة ودار الشيوخ، ليبقى السؤال قائما: أين الخلل بالضبط في قطاع البريد بالجلفة؟